أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أصدر مرسوماً يقضي بمنح عفو رئاسي خاص لميمونة أحمد اسليمان، المعروفة بـ«وردة»، المدانة بحكم قضائي نهائي في قضية من قضايا الحق العام.
ويشمل العفو إسقاط ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية بحق المعنية، إضافة إلى الغرامات والرسوم والمصاريف القضائية، وفق ما أوردته الرئاسة.
وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية قد أصدرت في 25 أغسطس الماضي حكماً بسجن ميمونة خمس سنوات، منها ثلاث سنوات نافذة وسنتان موقوفتان، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في سبتمبر الجاري.
وتعود القضية إلى متابعة قضائية ارتبطت بمنشورات وتصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قالت النيابة العامة في وقت سابق إن الملف مرتبط بقضية سابقة تحمل الرقم 1082/2025، وإن توقيف المعنية جاء على خلفية إخلالها بالتزامات المراقبة القضائية المفروضة عليها.
وأثارت القضية اهتماماً سياسياً وحقوقياً، بالنظر إلى ارتباط «وردة» بحركة «إيرا»، وما رافق محاكمتها من نقاش حول الحريات العامة والمسار القضائي للملف. وفي المقابل، أكدت النيابة العامة أن الإجراءات المتخذة بحقها تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويأتي العفو الرئاسي بعد أيام قليلة من تأييد الحكم الاستئنافي، ليضع حداً لتنفيذ ما تبقى من العقوبة، إلى جانب إسقاط تبعاتها المالية.
