أدى أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، وذلك خلال جلسة رسمية احتضنها مقر المحكمة في نواكشوط.
وتعهد أعضاء اللجنة، وفق صيغة اليمين، بأداء مهامهم بجد وإخلاص وحياد ونزاهة، واحترام الدستور والقوانين، إلى جانب الالتزام بالحفاظ على سرية المداولات.
ويأتي أداء اليمين في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بمباشرة أعضاء اللجنة لمهامهم، وتعزيز الطابع المؤسسي لعمل الهيئة المعنية بمتابعة قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات.
ويكتسي أداء اليمين أهمية قانونية ومؤسسية، باعتباره التزاماً من أعضاء اللجنة بالاضطلاع بمسؤولياتهم وفق مبادئ الاستقلالية والحياد والنزاهة، والعمل على رصد أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق والحريات.
ويظل تقييم أداء اللجنة مرتبطاً بمدى قدرتها على ترجمة هذه الالتزامات القانونية إلى ممارسة مؤسسية فعالة، تعزز حماية الحقوق والحريات وتستجيب لتطلعات المواطنين.
