ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم، اجتماعاً خُصص لبحث أسباب ارتفاع أسعار اللحوم وسبل ضبط السوق، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الوزير الأول، خلال الاجتماع، أن الهدف يتمثل في معالجة الاختلالات المسجلة في سوق اللحوم، وضمان احترام الأسعار المتفق عليها، والحيلولة دون أي ممارسات تحول دون التطبيق الفعلي للتسعيرة المحددة.
وأكد ولد اجاي حرص الدولة على حماية مصالح مختلف المتدخلين في قطاع اللحوم، من منمين وجزارين وغيرهم، بالتوازي مع حماية مصالح المستهلك، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين هذه الأطراف.
وقرر الاجتماع تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المنمين والجزارين والإدارة المحلية، تتولى تنظيم المهنة وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين، إلى جانب مواجهة المضاربات والزيادات غير المبررة في الأسعار.
كما تقرر تعميم نظام تسقيف أسعار اللحوم على جميع بلديات البلاد قبل نهاية الأسبوع، مع إخضاع تنفيذ القرار للمتابعة والمراقبة المنتظمة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع الضغوط المعيشية وتزايد أسعار المواد الأساسية، فيما يبقى نجاح سياسة تسقيف أسعار اللحوم مرتبطاً بمدى قدرة السلطات على معالجة الأسباب الفعلية لارتفاع الأسعار، وضمان احترام التسعيرة على أرض الواقع.
عنوان بديل أكثر قوة:
تسقيف أسعار اللحوم يتجه للتعميم وطنياً.. والحكومة تشدد على مواجهة المضاربة والزيادات غير المبررة
