رغم ما قام به المغرب من معارضة للحكم الذاتي الذي اقترحته أسبانيا في الصحراء الغربية في سنة 1974م، إلا ان موريتاينا، كبلد مجاور للصحراء الغربية ومتهم بالتطورات فيها، وبلد يدعي أنه معني بالقضية ، لم يصدر عنه أي رد فعل فوري.
صمت موريتانيا، على عكس المغرب، لم يرق للحكومة الأمريكية. لم تفهم لماذا الصمت الموريتاني على الخطوة الاسبانية، فقام السفير الأمريكي في نواقشوط باستدعاء وزير الخارجية الموريتاني حمدي ولد مكناس يوم 10 جويلية 1974م.
في الواقع كان موقف موريتانيا من قضية الصحراء مشوب بالحذر، رغم أنها حاولت سنة 1973م أن تدعم تشكيل حزب صحراوي يطالب باستقلال الصحراء على أن تتحد هذه الأخيرة مع موريتانيا بعد الاستقلال، لكنها من جهة أخرى لم تعرف كيف تتصرف مع الحكم الذاتي الذي اقترحته أسبانيا..
فحسب وثيقة أمريكية من سفارتها في نواقشوط، بتاريخ 12 جويلية 1975م تحت الرقم 1974nouakc00900_فإن السفير الأمريكي شارتليف استقبل يوم 11 جويلية وزير الخارجية الموريتاني ليسأله عن موقف موريتانيا من منح أسبانيا حكما ذاتيا للصحراء الغربية..
حسب التقرير فإن ولد مكناس رفض التلعيق على المقترح الأسباني، وقال أنه لم يره مكتوبا، وان الحل يكمن في لقاء بين بومدين وولد داده لمناقشة الأمر معا..
الشيء الوحيد الذي أقر به الوزير الموريتاني هو أنه اتصل هاتفيا بوزيري خارجية الجزائر والمغرب للحديث عن المبادرة الأسبانية.
وكرر الوزير الموريتاني موقف بلاده التقليدي من قضية الصحراء الغربية، وقال أنها "جزء" من موريتانيا، لكن هذا لا يمنع من أن يتم السماح للسكان الصحراويين بالتعبير عن رأيهم من خلال استفتاء مراقب من طرف الأمم المتحدة، وان موريتانيا ستحترم آراءهم.
وحسب التقرير الأمريكي المذكور فإن ولد مكناس قال للسفير الأمريكي أنه هو، مثله مثل الكثير من المسئولين الموريتانيين، ينتمي لعائلة صحراوية، وان أهله لا زالوا يعيشون في الإقليم..
ويعلق السفير الأمريكي في تقريره أن اهتمام موريتانيا بتقرير المصير في الصحراء راجع إلى أنه ليس لديها القوة لتفرض رأيها، وأنه في كل الحالات فإن موريتانيا تريد ان تكون لها علاقة خاصة مع الصحراء الغربية في حالة استقلالها..
في الحقيقة يقول السفير في وثيقته، موريتانيا تفضل، سريا، أن يبقى الوضع مثلما هو عليه (الجمود)، حتى يمكن أن تتأسس حركة تحرير صحراوية تابعة لها كي يتم تمويلها..
