نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السنغال (OFNAC) السجل الرسمي للأشخاص والمسؤولين الملزمين قانونًا بالتصريح بممتلكاتهم، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة داخل الإدارة العمومية.
ويأتي نشر السجل تطبيقًا لأحكام القانون رقم 2025-13، ويتيح للجمهور والجهات المعنية الاطلاع على وضعية المسؤولين الخاضعين لهذا الالتزام، مع التمييز بين من استوفوا واجب التصريح بالممتلكات ومن سُجلوا ضمن المتخلفين عن أدائه.
ويشمل السجل عددًا من المؤسسات والقطاعات العليا في الدولة، من بينها رئاسة الجمهورية، والجمعية الوطنية، والمجلس الدستوري، والمحكمة العليا، والوزارة الأولى، إضافة إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي مختلف الوزارات.
كما يشمل الالتزام بالتصريح بالممتلكات مسؤولين في قطاعات استراتيجية، من بينها القوات المسلحة، والاقتصاد والمالية، والعدل، والداخلية، والطاقة والمناجم، والزراعة، والصحة، فضلًا عن مسؤولي الجماعات الترابية والمحاسبين العموميين.
وأكدت الهيئة أن السجل المنشور عبر منصتها الرسمية يمثل المرجع المعتمد لتحديد وضعية الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالممتلكات.
وفي إطار إشراك المواطنين في جهود مكافحة الفساد، ذكّرت الهيئة بآلية استقبال الشكاوى والبلاغات، وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها، وإحالة الملفات المدعومة بالأدلة إلى الجهات القضائية المختصة.
كما أتاحت منصة إلكترونية لتقديم البلاغات، إلى جانب الرقم المجاني 800 000 900، مع إمكانية تقديم البلاغ بشكل مجهول أو مع الكشف عن هوية المبلّغ، مؤكدة حماية البيانات والمعلومات التي تتم معالجتها.
وتسعى الهيئة من خلال نشر هذا السجل إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في إدارة الشأن العام، وجعل التصريح بالممتلكات أداة للوقاية من الفساد وتعزيز المساءلة داخل المؤسسات العمومية.
