أعاد المؤتمر الصحفي الأخير رئيس الجمهورية وما أعقبه من تداول في بعض وسائل الإعلام لاحتمال إجراء تعديل حكومي فتح باب النقاش حول المرحلة المقبلة وحول الشخصيات الوطنية القادرة على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص حقيقية للإصلاح والتنمية.
وفي مثل هذه المحطات لا ينبغي أن يكون معيار الاختيار سوى الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز لأن موريتانيا اليوم بحاجة إلى حكومة تمتلك رؤية عملية وتستطيع مواكبة تطلعات المواطنين وتقديم حلول واقعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن بين الأسماء التي تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار يبرز المهندس بكار ولد العاقب بما راكمه من تكوين علمي وخبرة مهنية واسعة وبما عرف عنه من الجدية والكفاءة والعمل في بيئات مهنية تنافسية الأمر الذي أكسبه خبرة في الإدارة والتخطيط وتنفيذ المشاريع والتعامل مع المؤسسات والشركاء.
إن المرحلة القادمة تتطلب رجال دولة يمتلكون المعرفة والخبرة وروح المبادرة، ويجعلون خدمة الوطن فوق كل اعتبار ويرى كثيرون أن المهندس بكار ولد العاقب يمثل هذا النموذج فهو من الكفاءات الوطنية التي صنعت لنفسها مسارا مهنيا محترما ولم يعد يشغله البحث عن جاه أو مكسب شخصي بقدر ما يتطلع إلى أن يترك بصمة في خدمة وطنه ويكون له إسهام حقيقي في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ولا شك أن أي تعديل حكومي مرتقب سيكون فرصة لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في مواقع القرار علي اساس الكفاءات لا الولاءات
وترسيخ مبدأ أن المسؤولية تكليف لخدمة الوطن وليست تشريفا أو وسيلة لتحقيق المصالح الشخصية
ويبقى القرار بطبيعة الحال بيد رئيس الجمهورية الذي يملك الصلاحية الدستورية لاختيار الفريق الحكومي القادر على تنفيذ برنامجه. غير أن منح الفرصة لأصحاب الخبرة والكفاءة وفي مقدمتهم المهندس بكار ولد العاقب سيكون خيارا ينسجم مع تطلعات كثير من المواطنين إلى حكومة أكثر فاعلية وأكثر قدرة على مواجهة تحديات المرحلة.
