قال النائب المعارض ولد اللود إن المؤشرات والأرقام الاقتصادية التي طُرحت مؤخراً في مؤتمر الرئيس غزواني
لم تكن كافية لإقناع المواطنين، منتقداً ما اعتبره تجاهلاً لحجم الدين العام الفعلي وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح ولد اللود أن القول بانخفاض نسبة الدين العام يتجاهل، بحسب رأيه، ارتفاع حجم الدين نفسه، مشيراً إلى أن تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى نمو الناتج المحلي، وليس إلى انخفاض الاقتراض.
كما انتقد ما وصفه بتجاهل الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، قائلاً إن تضاعف الميزانيات لم ينعكس، في نظره، بشكل ملموس على حياة المواطنين اليومية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع مستوى الخدمات.
