قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إنه لا يفضل تسمية «قانون الرموز»، معتبراً أن القانون ينبغي أن يُعدّل ليكون اسمه منسجماً مع مضمونه، وأن يكون قانوناً لحماية الأمة والجمهورية ومؤسسات الدولة، وليس لحماية رئيس أو حكومة.
وأوضح ولد الغزواني، خلال مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي، أن البلاد تواجه خطابات ضارة تسعى إلى تقسيم المجتمع ونشر الحقد بين مكوناته، إضافة إلى ما وصفه بادعاءات تتهم الدولة بتكوين الإرهابيين وإرسالهم إلى دول الجوار لزعزعة أمنها، مؤكداً أن هذا النوع من الخطاب لا يدخل، في نظره، ضمن حرية التعبير أو النقد، وأن لكل شيء حدوداً.
وتساءل الرئيس عن طبيعة ومستوى النقاش العمومي في البلاد، معرباً عن أسفه لتراجع مستواه، ومؤكداً أن المقصود بالبلد ليس الرئيس أو الحكومة، وإنما الشعب والأمة ومستقبل موريتانيا بشكل عام.
وشدد ولد الغزواني على أهمية النقد وحرية إبداء الآراء، منتقداً الخلط بين النقد والتشهير، وانتشار الخطابات الفئوية، وغياب تقديم الحلول والبدائل.
وأكد أن الديمقراطية لا تقوم على الحقوق وحدها، بل تشمل أيضاً الواجبات والمسؤوليات، مشيراً إلى أن النقد لا يضعف الدولة، بل يساهم في تحسين أدائها ودفع الحكومات إلى العمل.
وقال إن حرية التعبير تمثل أحد الأسس الكبرى لأي ديمقراطية حقيقية، مؤكداً حق كل شخص في إبداء رأيه بحرية وانتقاد السياسات العمومية، معتبراً أن النقد يكون أكثر فائدة عندما يقترن بتقديم الحلول والبدائل.
