صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد الأربعاء، على مشروع قانون يعدّل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 المتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.
ووفق بيان مجلس الوزراء، يهدف المشروع إلى مواءمة النصوص القانونية مع التسميات المعتمدة للرتب داخل سلك الجمارك، من خلال اعتماد تسمية "مفتش عام" بدلاً من "مفتش عام لواء"، بما يتوافق مع الهيكلة التنظيمية المعمول بها في القطاع.
كما ينص التعديل على مراجعة الشكل المميز وعلامات رتبة المفتش العام، في إطار تعزيز خصوصية الأسلاك العسكرية والأمنية وشبه العسكرية التي تعتمد الزي الرسمي، ومنح كل سلك علامات رتب خاصة به تعكس طبيعته التنظيمية ومكانته المؤسسية.
