إصدر رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، القاضي محمد المختار الحسن، أمراً قضائياً بعدم متابعة المشمولين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"ملف محكمة الحسابات"، وذلك بعد استكمال التحقيقات والوقوف على الوقائع محل الملف.
واستند القرار إلى المادة (177) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (12) من المرسوم رقم 2017/017 المنظم لعمل فرق النيابة العامة والتحقيق المختصة بمكافحة الفساد، حيث خلص قاضي التحقيق إلى انتفاء العنصر الجزائي في الوقائع موضوع المتابعة، وعدم توافر الأركان القانونية التي تستوجب الملاحقة القضائية.
وشمل قرار عدم المتابعة الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة حليمة با، ووزير التشغيل والتكوين المهني السابق الطالب ولد سيدي أحمد، ومنسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية عبدي حرمة، والمدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال "سنات" خطري العتيق، والمدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي "اكنام" دبه الزين، إضافة إلى المدير العام السابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي سيد أحمد ولد إبراهيم.
كما أمر القاضي بإبلاغ القرار إلى وكيل الجمهورية وإشعار جميع الأطراف المعنية، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وكانت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية قد وجهت، في التاسع من ديسمبر الماضي، اتهامات إلى المسؤولين المشمولين بالملف وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداعهم السجن، وذلك على خلفية ملاحظات وردت في تقرير محكمة الحسابات بشأن تسيير عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية خلال عامي 2022 و2023.
وبصدور أمر "ألا وجه للمتابعة"، تنتهي الإجراءات القضائية بحق المشمولين بالقرار، بعد أن خلص التحقيق إلى عدم وجود وقائع ذات وصف جزائي تستدعي الاستمرار في الملاحقة.
