صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يهدف إلى تنفيذ القاعدة الميزانوية المنصوص عليها في المادة 46 (الجديدة) من القانون النظامي رقم 2026-019 الصادر بتاريخ 01 يونيو 2026، المعدل لبعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن مشروع المرسوم يحدد الآليات العملية لتطبيق هذه القاعدة، وذلك بالاعتماد على تحليلات استدامة الدين العمومي، وافتراضات اقتصادية كلية تتسم بالتحفظ، فضلاً عن تقييم آفاق الإيرادات الاستخراجية ومدى تأثرها بالتقلبات الاقتصادية والأسواق الدولية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الانضباط المالي وضمان استدامة المالية العامة، من خلال وضع إطار يوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
كما ينص مشروع المرسوم على مراجعة دورية للقاعدة الميزانوية كل ثلاث سنوات، بما يتيح مواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية والمالية، ويعزز قدرتها على الاستجابة للتحديات المستجدة، مع المحافظة على استقرار المالية العمومية على المدى المتوسط والبعيد.
