قالت منظمة العدل والتنمية الحقوقية الحقوقية في بيان وصلت "ميثاق" نسخة منه؛ "إن تونس تواجه موجة ثانية للثورة الاجتماعية مطلع عام 2016 بعد تصاعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية بعدد من المناطق التونسية منها القصرين وغيرها من المناطق فى ظل التهميش الاجتماعى والاقتصادى.
وتوقع تقرير المنظمة اتساع موجة الاحتجاجات الاجتماعية داخل تونس فى ظل تدهور أوضاع الاقتصاد التونسى واحتمالية انتقال الثورة الاجتماعية التونسية لدول مجاورة من بينها الجزائر والمغرب التى لم تشارك فى الموجة الأولى لما سمي بـ"الربيع العربى" فى ظل استمرار البيروقراطية الحكومية وتفشى الفساد والبطالة والتهميش الاقتصادى لقطاعات شعبية واسعة بتلك الدول.
وأشار المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى إلى أن المواجهات الأمنية أو نشر قوات الجيش التونسى؛ لا يمكنها وقف الثورات الاجتماعية للفقراء والشباب العاطلين عن العمل، كما أن الحكومات بدول المنطقة تشجع الفساد فى ظل سيادة البيروقراطية الحكومية بمختلف القطاعات مما ينذر باندلاع موجة كبرى للثورة الاجتماعية بمختلف دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد التقرير أن سيطرة الطبقات الغنية على السلطة والثروة بدول "الربيع العربى" والشرق الأوسط عموما والمرتبطة بالنظام المالى الدولى بات يوسع الفجوة بين الطبقات الفقيرة التى يتسع حجمها والأغنياء الذين يحتكرون السلطة والثروة بتلك الدول مما إدى لتاكل الطبقات الوسطى وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والفساد؛ وهو ما يشعل المزيد من الاضطرابات الاجتماعية التى تقودها النقابات العمالية والحركات الإشتراكية"؛ حسب هذا التقرير.
