نفت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري قيام مصالحها بهدم أي منشأة تتوفر على وثائق ملكية قانونية أو رخص بناء معتمدة، مؤكدة أن عمليات الإزالة الجارية تستهدف حصراً المباني المشيدة بطرق غير قانونية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود التصدي لظاهرة الاستيلاء غير المشروع على العقار العمومي، خاصة في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو بالعاصمة نواكشوط.
وأضاف البيان أن الجهات المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تشييد عدد من المباني دون سند قانوني، حيث تم إشعار المعنيين ومنحهم آجالاً زمنية لتسوية وضعياتهم من خلال تقديم الوثائق المطلوبة، غير أنهم لم يتمكنوا من إثبات أي ملكية قانونية أو الحصول على تراخيص بناء.
وأكدت الوزارة أن عمليات الإزالة، التي انطلقت منتصف شهر أبريل، تُنفذ بشكل شامل بحق جميع المخالفين، في إطار إعادة الأمور إلى وضعها القانوني، تمهيداً لتسوية العقارات وفق الإجراءات المعمول بها.
