صادقت المحكمة العليا في طهران، الأسبوع الماضي، على أحكام الإعدام ضد 27 من دعاة وطلبة العلوم الدينية من أهالي محافظة كردستان الإيرانية المسجونين بسجن رجائي شهر، بمدينة كرج قرب طهران، حيث سينفذ الإعدام بحقهم في أي لحظة.
وأوضحت قناة "العربية. نت"، أن السلطات نفذت الإعدام ضد 6 نشطاء سنة من الأكراد الإيرانيين في مارس الماضي في سجن رجايي شهر، على الرغم من إصدار مناشدات دولية لإلغاء الأحكام، حيث كانت محكمة الثورة حكمت بالإعدام على حامد أحمدي وكمال ملائي وجمشید دهقاني وجهانغیر دهقاني وصديق محمدي وهادي حسيني في عام 2012 بتهمة "محاربة الله" و"الإفساد في الأرض".
وأكدت مصادر حقوقية، أن هؤلاء كانوا يمارسون أنشطة مذهبية سلمية من قبيل تنظيم صفوف للدروس الدينية في المساجد السنية في كردستان إيران، إلا أن السلطات نسبت إليهم اغتيال رجل دين سني موال للنظام الإيراني في محافظة كردستان، الأمر الذي نفاه المعدومون، حسب منظمة العفو الدولية.
ومن بين المحكومين الحاليين، الداعية الكردي السني شهرام أحمدي، المعتقل منذ 6 أعوام بتهم "الانتماء إلى منظمة سلفية"، و"الترويج ضد النظام عن طريق المشاركة في صفوف عقائدية وسياسية، وبيع بعض الكتب والأقراص المدمجة"، مع شقيقه الذي أعدم عام 2012 وكان بعمر 17 عاما.
وذكر حقوقيون إيرانيون، أن أحمدي تعرض خلال اعتقاله لتعذيب جسدي ونفسي، واعتقلت الاستخبارات شقيقه الأصغر الذي كان دون السن القانونية، وأعدم برفقة 5 سجناء عام 2011.
الإعدام بناء على تهم واهية ووفقا لوكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، فقد أصدرت المحكمة العليا قرارها، الثلاثاء الماضي، ضد الناشطين الـ27 من أهل السنة بناء على "تهم واهية" من قبيل "الدعاية ضد النظام" و"العضوية في مجموعات سلفية" و"الفساد في الأرض" و"محاربة الله والرسول".
وبحسب الوكالة، إتهمت المحكمة بعض المعتقلين بالمشاركة في عمليات مسلحة، الأمر الذي رفضه المتهمون أثناء جلسات المحكمة، وقالوا إن جل نشاطهم كان المشاركة في مجالس دينية ودعائية حول أهل السنة.
وأشارت القناة الإخبارية، إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقلت هؤلاء الناشطين والدعاة وطلبة العلوم الدينية ما بين عامي 2009 و2011، في محافظة كردستان، غرب إيران، وحُكم عليهم بالإعدام في المحكمة البدائية.
وفي الوقت الذي يتهم نشطاء السنة السلطات في إيران بممارسة ما يصفونه بالاضطهاد والتمييز المزدوج، المذهبي والقومي، تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في خطابها الرسمي ووسائل إعلامها بأنها لا تميز بين المواطنين بسبب العرق واللون واللغة والمذهب.
ويقول نشطاء السنة، إنهم يعتقلون بسبب رفع الظلم والتمييز، وعما يشكوه أهل السنة في إيران عموما مما يسمونه "التمييز الطائفي"، ويتهمون السلطات بإقصائهم عن الحياة السياسية، والحؤول دون مشاركتهم في إدارة شؤون البلد، ومنعهم من شعائرهم وواجباتهم الدينية، ويضربون مثلا للممارسات التمييزية، ومنعهم من بناء مسجد لهم في العاصمة الإيرانية، حيث هدمت بلدية طهران وبدعم من قوات الأمن، المصلى الوحيد لأهل السنة في طهران، في يوليو الماضي، الأمر الذي آثار ردود فعل غاضبة بين أوساط السنة.
ويشكل السنة 20% إلى 25% من السكان في إيران، أي 15 مليونا إلى 17 مليون نسمة تقريبا، وذلك وفق إحصائيات غير رسمية، حيث تمتنع السلطات الإيرانية عن نشر أية أرقام تظهر التنوع المذهبي والعرقي في البلاد، ولا تدرج المذهب والقومية في الإحصائيات العامة.
وينتشر السنة كأغلبية في محافظات كردستان (غرب) وبلوشستان (جنوب شرق) وجولستان (شمال شرق) والمحافظات الساحلية المطلة على الخليج العربي (عرب الساحل)، بينما يتواجدون كأقلية في محافظات أذربيجان الغربية (شمال غرب) وعربستان (الأهواز ـ في الجنوب الغربي) وخراسان (شمال شرق) وجيلان (منطقة طالش الشمالية).
تاريخ حافل بإعدام السنة ـ في نوفمبر 2014، أعدم الشقيقان وحيد شه بخش (22 عاما) ومحمود شه بخش (23 عاما) من الأقلية البلوشية السنية، بتهم "محاربة الله والرسول والعمل ضد الأمن القومي" في سجن زاهدان المركزي.
وقالت منظمات حقوقية إيرانية، إن الاستخبارات الإيرانية مارست ضد الشقيقين أنواعا من التعذيب النفسي والبدني لنزع اعترافات ملفقة، وليتم إعدامهما في وقت لاحق.
- كانت السلطات أعدمت في يوليو 2014 الناشط البلوشي المعتقل في سجن زاهدان المركزي ياسين كرد بتهمة "محاربة الله ورسوله" بعد اعتقالٍ استمر خمسة أعوام. ياسين مجرد ناشط أراد الحديث عن معاناة إقليم بلوشستان السني من الاضطهاد الإيراني، لذلك اعتقل من قبل جهاز الاستخبارات الإيراني، هذا الجهاز المعني بتعقب النشطاء البلوش الذين يطالبون بحقوقهم المدنية والسياسية والدينية في بلوشستان.
كما أعدمت السلطات الإيرانية عام 2013 حبيب الله ريجي، شقيق عبدالمالك ريغي، زعيم جماعة "جند الله" السنية، الذي أعدمته السلطات في يونيو 2010.
- أعدم عبدالملك ريغي في 26 أكتوبر 2013 مع 15 آخرين من السنة كانوا يقبعون في سجن زاهدان. جاءت التهم التي لفقت للضحايا كما قالت الحكومة الإيرانية لمقتل حرس الحدود في سراوان، وقد فند الحقوقيون الإيرانيون حقيقة التهمة، إذ كان المعدومون في السجن وقت وقوع حادث القتل، كما وُجِّهت تهم "محاربة الله" و"الإفساد في الأرض" لثمانية من المعدومين.
وقال عبدالملك في مذاكراته: "نزعوا أظفار قدمي، وصعقوني بالكهرباء، ضربوني بالكابلات وعذبوني نفسيا، كل مرة كانوا يأخذونني للاستجواب كانوا يضربونني ويركلونني"، حسب ما نقلت عنه منظمة "نشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران".
- كما أعدمت إيران خطيب أهل السنة والجماعة، أصغر رحيمي، في 27 ديسمبر 2012 في سجن غزل حصار، رحيمي الذي لاقى أشد أنواع التعذيب اتهم بالمحاربة والعمل ضد الأمن القومي، أعدم مع ستة من الرجال، بما في ذلك شقيقه بهنام، لم يسمح للمعدومين برؤية عائلاتهم قبل موتهم، ولم تسلم جثثهم إلى عائلاتهم. اعتقل الداعية رحيمي في الثامنة عشرة من عمره، اعتقلته السلطات الإيرانية، وبقي طيلة فترة اعتقاله يتعرض للتعذيب في سجن سنندج، ثم عذب أيضا في سجن رجايي، وبقي كذلك حتى أعدم برفقة عدد من أصدقائه.
- في أبريل عام 2009، أعدمت السلطات الإيرانية الشيخ خليل الله زارعي والشيخ الحافظ صلاح الدين سيدي شنقا بتهم حمل وحفظ السلاح بطريقة غير شرعية ومعارضة النظام وتهديد الأمن القومي.
- أقدمت السلطات الإيرانية على تنفيذ حكم الإعدام بحق الناشط البلوشي السني المعتقل في سجن زاهدان المركزي، ياسين كرد، بتهمة "محاربة الله ورسوله" من قبل محكمة الثورة الإيرانية، ويبلغ ياسين كرد 30 عاما من العمر، حيث اعتقل قبل خمسة أعوام من قبل جهاز الاستخبارات الإيراني المعروف بالإطلاعات مع مجموعة من النشطاء البلوش من أهل السنة الذين يطالبون بحقوقهم المدنية والسياسية والدينية العادلة في بلوشستان.
وهذا غيض من فيض الإعدامات والتنكيل ضد العشرات من نشطاء ورجال الدين من أهل السنة في مختلف المحافظات، أهمها بلوشستان وكردستان والأهواز، ومازال المئات منهم يقبعون في السجون بسبب الدعوة لعقيدتهم، والعديد منهم مهدد بتنفيذ حكم الإعدام في أي لحظة.
