أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا أعلنت فيه الضوابط التنظيمية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مؤكدة ترحيبها بالوفود الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني، في إطار الالتزام بالإجراءات الرسمية المعتمدة لضمان سلامة الزائرين.
بيان الخارجية المصرية قبل قليل
دعم ثابت للشعب الفلسطيني ورفض للحصار
وجددت مصر تأكيدها على موقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضها الكامل للحصار المفروض على قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي طالت أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع.
وأوضح البيان أن القاهرة تواصل جهودها المكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي، والعمل على تخفيف الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع منذ أشهر، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار والامتثال للقانون الدولي الإنساني.
المسيرة البرية: تحرك شعبي واسع باتجاه رفح
يأتي البيان المصري في وقت يتصاعد فيه الحراك التضامني الدولي مع غزة، حيث انطلقت مطلع يونيو مسيرة برية ضخمة من العاصمة التونسية باتجاه معبر رفح الحدودي، في إطار حملة شعبية تُعرف باسم “مسيرة الصمود لفك الحصار”. وتضم القافلة عشرات الحافلات والمركبات من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، مرورًا بليبيا، وصولًا إلى مصر، حيث يعتزم المشاركون التوجه نحو المناطق المحاذية للقطاع.
ورغم النوايا الإنسانية التي تقود هذا التحرك، أكدت القاهرة في بيانها أن زيارة المناطق الحدودية لا يمكن أن تتم دون تنسيق مسبق مع وزارة الخارجية المصرية، وذلك لضمان سلامة المشاركين والتزامًا بالسيادة الوطنية والإجراءات الأمنية المنظمة.
البيان المصري أشار ضمنًا إلى مثل هذه المبادرات، مؤكدًا أن أي تحرك تضامني يجب أن يتم عبر قنوات التنسيق الرسمية، سواء عبر السفارات المصرية في الخارج أو البعثات الدبلوماسية المعتمدة في القاهرة، أو المنظمات المعترف بها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
ضمان الأمان ورفض الاستثناءات
وأكدت الخارجية أن الموافقة المسبقة من الجهات المصرية هي السبيل الوحيد لتنظيم مثل هذه الزيارات، وشددت على ضرورة التزام جميع المواطنين الأجانب بالقوانين المنظمة لدخول البلاد، بما في ذلك الحصول على تأشيرات أو تصاريح مسبقة.
كما رفضت الوزارة أي دعوات تتم خارج هذا الإطار، معتبرة أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية الزائرين وضمان عدم استغلال القضايا الإنسانية في تحركات قد تضر بالأمن القومي أو تتجاوز القنوات الشرعية.
التزام بالقانون ودعم مستمر لغزة
اختُتم البيان بتجديد التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، مع التأكيد على أهمية الضغط الدولي لإنهاء الحصار ورفع المعاناة عن سكان القطاع، ضمن رؤية شاملة تُوازن بين الدعم الإنساني واحترام سيادة الدولة.
