اأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس 21 نونبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن “ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين”، مؤكدة على أن “قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري”.
ويأتي ذلك على خلفية مسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال في حربه على قطاع غزة.
وكانت المحكمة قد تلقت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في ماي الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكان خان قد دعا في غشت الماضي إلى تسريع إصدار المذكرات.
فضلا عن ذلك، كان خان قد طالب مرتين منذ ماي الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
ولا تعترف إسرائيل بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
وأصرت إسرائيل على مواصلة الحرب في تحدٍ لطلب خان إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، كما تجاهلت قرارين لمجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بقطاع غزة.
وحولت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها المدمرة والمستمرة منذ أكثر من سنة على القطاع، نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.