أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي أنه سمح مجدداً للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها بعدما حظرها منذ 10 /إبريل. وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء،
قالت الحكومة الخاضعة للجيش إنّها «تقرّر رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات».
وكان العسكر الذين أطاحوا الرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا في آب/أغسطس 2020، أصدروا في 10 نيسان/إبريل قراراً يقضي بأن يتمّ «حتى إشعار آخر» تعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي، محمّلين إياها المسؤولية عن «أعمال تخريب».
