طالب الحزب الديمقراطي السنغالي بحل المجلس الدستوري وذالك بعد ان رفع الطعن لإلغاء مرسوم دعوة الهيئة الانتخابية في 24 مارس،
يعتزم حزب الرئيس السابق عبد الله واد اتخاذ إجراءات قانونية صرح بها رئيس كتلة الحرية والديمقراطية والتغيير البرلمانية السيد ممد لمين اتيام أمام الصحافة يوم الأربعاء 13 مارس.
وأعلن السيد “اتيام “أن الحزب الديمقراطي السنغالي سيتحمل مسؤولياته حتى يتم تسليط الضوء على الملابسات ، ولهذا السبب سنتخذ إجراءات قانونية “.
وفيما يتعلق بهذا المجلس الدستوري، يدعو الحزب الديمقراطي إلى الحل الكامل للمؤسسة. ويقول الليبراليون إنهم مقتنعون بأن أعضاء المجلس “لا يمكن أن يكونوا حكماء في الانتخابات الرئاسية المقبلة”. ويصرون على أن الانتخابات لن يتم اجراؤها بدون مشاركة كريم واد”.
رفي دكار
