يوم الخميس القادم الموافق ل 7 مارس 2024, سيحضر الوفد الأوروبي ونظيره الاسباني إلى نواكشوط, للتوقيع على اتفاقية الهجرة بصيغتها النهائية, و التي تجعل من موريتانيا دولة استقرار وتطوين للمهاجرين بدلاً من دولة عبور كما ورد ذلك على لسان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني, و بموجب الاتفاقية سيتم إرجاع المهاجرين من أوروبا إلى موريتانيا, وقد منح الاتحاد الأوروبي و اسبانيا للحكومة الموريتانية ما يقارب نصف مليار يورو وبعض الامتيازات التي من بينها تشييد طرق وغيرها, مقابل تثبيت الحقوق الأساسية للمهاجرين التي , نصّ عليها الاتفاق في تسعة بنود موضحة بشكل جلي.
بموجب الاتفاقية بين الطرفين سيقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة جميع المهاجرين من أوروبا إلى نواكشوط بما فيهم أولئك الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر, الحكومة الموريتانية مسؤولة عن حفاوة الاستقبال و الإيواء، مثل: بناء مراكز مريحة, الإشراك في المنظومة التعليمية, مع التسهيلات الكافية، الاندماج وتوفير الرعاية مع الولوج لسوق العمل بعد فترة قصيرة من الاجراءات الادارية , التأمين الصحي, وتتولى الحكومة الموريتانية دفع التكاليف بموجب الدعم المالي الذي استلمت من الاتحاد الأوروبي، كما تضمن الحكومة الموريتانية تأمين حريّة المعتقد للمهاجرين، بإمكان المهاجرين ممارسة طقوسهم الدينية ومعتقداتهم، مهما كانت وثنية أو ماسونية على أرض موريتانيا بحريّة كاملة دون أن يعترضهم أحد, حرفياً يأتي مع الوافدين الجدد كم لا حصر له من الحقوق والواجبات, التي لا يستطيع النّظام الموريتاني أن يرفض منحها, فمن ورائه الاتحاد الأوروبي الذي سيراقب سير وضع اللاجئين من خلال السفارات والبعثات المنتدبة لهذا الغرض، ثم المنظمات الدولية التي ستنظم بدورها زيارات بعد توقيع الاتفاقية للتأكد من حصول المهاجرين على كافة الحقوق وضمان راحتهم.
النّظام الموريتاني وعملاء فرنسا يقيمون حملة اعلامية تعتمد المغالطة والتضليل, وتتلاعب بالمفردات الأساسية في الاتفاقية من أجل تمريرها على نار هادئة, وقد أجّر صفحّات و موّقعات صفراء, فضلاً عن مقابلات ركيكة قامت بها الوزارة المعنية، للتضليل الإعلامي. الأمر لا يعدو كونه "خيانة عظمى" وصفقة حقيرة, تستهدف البنية الديمغرافية، والمعتقد، والأمن، الاستقرار, لقد عرض الاتحاد الأوروبي هذه الصفقة على كل من المغرب، وتونس و ليبيا، ورفضوها جميعا تحت ضغط شعوبهم الحيّة. من الأبله الذي سيسخر بلده لكي تقوم أوروبا بإرسال مئات الآلاف من المهاجرين إليه، واغراقه بهذه الظاهرة المعقدة، والتي عجزت عن احتوائها دوّلا عظمى مثل : الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة، إننا أمام لحظة وطنية مصيرية، تحتاج من المواطنين الأوفياء استقبال الوفد الأوروبي يوم 7 من الشهر الجاري بمظاهرات سلمية حاشدة ، من أجل توجيه رسالة قويّة، مفادها أن الشعب الموريتاني يرفض هذه الاتفاقية، التي تفتقر إلى السند القانوني الذي هندسها وزير الداخلية محمد أحمد ولد أحويرثي. لا يحق له تمرير الاتفاقيات دون اللجوء إلى مصوغ قانوني أو تشريعي يضبط مستوى استفادة الوطن منها, ومن هنا نطالب الموريتانيين بالوقوف مع بلدهم ضد هذه الصفقة ورفض هذه الاتفاقية التي تصنف في سطور الخيانة العظمى.
