اعلن وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن مجلس الوزراء صادق على، رفع فترة صلاحية بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب في موريتانيا من سنة واحدة إلى خمس سنوات.
كما أوضح الوزير الموريتاني، أن القرار الموريتاني يراعي متوسط الفترة القانونية للإقامة بالنسبة للدول التي تربطها اتفاقيات ثنائية مع موريتانيا في هذا المجال؛ إذ تتراوح فترات صلاحية بطاقة الإقامة في تلك الدول ما بين 3 و5 و10 سنوات.
وأشار الوزير ذاته إلى، أن استصدار بطاقات الإقامة، أصبح متاحا بصفة رقمية عن طريق تطبيق “هويتي”، إلى جانب بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر.
تجدر الإشارة، إلى أن موريتانيا تكون بذلك أخدت قرار اعتماد أسلوب المعاملة بالمثل في تحديد المدة الزمنية لبطاقة الأجانب المقيمين على أراضيها مع محيطها الإقليمي.
يبلغ عدد من تم إحصاؤهم من الأجانب في موريتانيا بلغ 136.000 شخصا
هبة بريس
