اأعلن في الجزائر عن وفاة اللواء المتقاعد خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري السابق عن 86 عاما، بعد مرض عضال. وتسلم نزار خلال مسيرته العسكرية مناصب هامة مختلفة، ويتهم من معارضيه بعرقلة مسار انتخابات عام 1991.
معارضو وزير الدفاع الأسبق الراحل خالد نزار يتهمونه بتعطيل مسار انتخابات 1991 وارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية!صورة من: Getty Images/AFP/A. Durand
إ
ذكرت مصادر إعلامية جزائرية، الجمعة (29 كانون الأول/ ديسمبر 2023)، أن اللواء المتقاعد خالد نزار توفي في منزله بالعاصمة الجزائرية ووسط أفراد عائلته عن 86 عاما.
ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الراحل نزار، مشيدا بمسيرته النضالية والمهنية. كما وصفه في برقية تعزية بأنه من "أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها".
ويعد الجنرال نزار، رابع رئيس أركان للجيش الجزائري، كان التحق عام 1955 بالمدرسة الحربية الفرنسية "سان مكسان"، ولكن ما لبث حتى فر في آخر عام 1958 من الجيش الفرنسي ليلتحق بالناحية الأولى لجيش التحرير الوطني الجزائري التي كان على رأسها الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.
وفي عام 1982 أصبح قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة شرقي الجزائر، ثم قائدا للقوات البرية ونائبا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في 16 حزيران/ يونيو 1987. وكلف في أحداث (انتفاضة) تشرين الأول/ أكتوبر 1988 بإعادة النظام، وفي 10 تموز/ يوليو 1990 عيّنه الرئيس الشاذلي بن جديد وزيرا للدفاع، وبقي بهذا المنصب إلى 27 تموز/ يوليو 1993. وانسحب من الحياة السياسية بعد تسلم السلطة من قبل الرئيس اليامين زروال عام 1994. وكان عضوا أيضا بالمجلس الأعلى للدولة.
توقيف الجنرال في جنيف
ويتهمه معارضوه بالوقوف وراء توقيف المسار الانتخابي لعام 1991، خوفا من فوز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل بالانتخابات التشريعية. كما رفعوا ضده شكاوى أمام القضاء السويسري.
وقدم المدعي العام السويسري نهاية آب/ أغسطس الماضي لائحة اتهام بحق خالد نزار للاشتباه فيارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال موجة العنف الدموية التي شهدتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي. ويشتبه في أن نزّار "قام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء". وقد وثّقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994. وأودت الحرب الأهلية بمئتي ألف شخص، من بينهم كثير من المدنيين.
وأوقف خلال زيارة إلى جنيففي تشرين الأول/أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضده منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
