كتب الدكتور محمد المنير: موقفي من فضيحة شراء الخلية الاعلامية التابعة لرئاسة الجمهورية لملحق إعلاني في إحدى وسائل الإعلام العالمية

بعجالة، هذا موقفي من فضيحة شراء الخلية الاعلامية 
التابعة لرئاسة الجمهورية لملحق إعلاني في إحدى وسائل الإعلام العالمية، يضاف إلى العديد من الإخفاقات السابقة، ويساهم في تشويه صورة النظام الحالي، في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية : 

1- فريق تحرير الصحيفة التي اشترت منها الخلية الإعلامية صفحات إعلانية تهدف إلى ترويج صورة النظام ليست هي صاحبة المقالات المنشورة عن موريتانيا، التي هي عبارة عن ملحق إعلاني عادي.
2- لا أحد يقرأ الملحقات الإعلانية، خاصة إذا كانت تتعلق بدولة صغيرة مثل موريتانيا. حتى الصحفي الذي أشرف على تصميم الصفحات الاعلانية لن يقرأ هذا الملحق.
3- تأثير هذا النوع من الإعلانات المدفوعة الثمن ضئيل، أو حتى قريب من الصفر.
4- لا يقرأ صناع القرار في أوروبا والولايات المتحدة الصحافة بأنفسهم، بل يعتمدون على تقارير مدتها 3 دقائق، يعدها المتعاونون معهم، تتضمن العناوين الرئيسية فقط المتعلقة بالسياسة الداخلية والقضايا الساخنة في الأخبار الدولية.
5- يعتمد صناع القرار، سواء في الحكومات الأوروبية والأمريكية، أو في القطاع الخاص، قبل كل شيء، على التقارير التي تبثها وحدات الاستخبارات الاقتصادية داخل السفارات في موريتانيا.
6- هناك طرق أخرى عديدة للتأثير على صناع القرار الأوروبيين والأميركيين، إذا كان هذا هو الهدف، غير شراء الإعلانات. كان من الممكن أن تكون هناك أنشطة مشتركة مع مؤسسات فكرية ومراكز إعلامية شهيرة في هذه البلدان أكثر ملاءمة وأكثر فعالية في الوصول إلى النخب الأوروبية والأميركية والتأثير فيها.

7- لا بد من صياغة خطة إعلامية مدروسة تحدد الهدف المقصود، والتأثير المتوقع، قبل القيام بمثل هذه الحملات الترويجية.
8- إن إجراء مقابلات مع كبار المسؤولين الموريتانيين للقيام بالدعاية ليست الطريقة الأفضل لإقناع صناع القرار ورجال الأعمال في أوروبا وأمريكا.
9- أفضل طريقة لجذب المستثمرين هي بناء دولة القانون، مع نظام قضائي مستقل وفعال، وإنشاء نظام حوكمة (الجمارك والضرائب وغيرها) على أساس الشفافية والنزاهة.
10- النظام الذي حقق إنجازات ملموسة لا يحتاج إلى الاستثمار في الترويج عن طريق الإعلانات.
11- الحكومة الناجحة لا تحتاج إلى إنفاق المال العام لتلميع صورتها في وسائل الإعلام الدولية، من خلال الإعلانات المدفوعة الثمن. النتائج الملموسة على أرض الواقع كافية وتتحدث عن نفسها.
12- إن دولة فقيرة مثل موريتانيا لديها أولويات أخرى كثيرة غير تبديد مواردها الضئيلة على إعلانات لن يقرأها أحد.
13- يجب أن تكون الأولوية كسب ثقة الشعب بدل الجري وراء إعجاب النخب الأجنبية.
14- الشفافية تتطلب أن يعرف المواطنون كم أنفقت الرئاسة على هذه الدعاية غير الضرورية، والتي كان من الممكن بلا شك أن تمول مركزا صحيا صغيرا في منطقة نائية وفقيرة من البلاد.
15- يجب إقالة رئيس الخلية الإعلامية في الرئاسة، وكذلك المشرف عليه، الذل هو الأمين العام للرئاسة، لأنه المسؤول عن ميزانية الرئاسة وهو من أجاز هذا الإنفاق.