ميثاق /وكالات
انطلقت بمراكش بالمملكة المغربية ، امس الأربعاء 29 نونبر الجاري، أشغال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي يستضيفه المغرب، ممثلا بـ”رئاسة النيابة العامة”، تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، و ذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى فاتح دجنبر المقبل.
و يشارك في الاجتماع النواب العموم و قضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية،
كل من: المغرب، مصر (رئيس الجمعية)، السعودية، البحرين (الأمين العام للجمعية)، فلسطين، الأردن، الكويت، و سلطنة عمان، السودان، ليبيا، و موريتانيا، و العراق، واليمن، و ممثلو: منظمة الأمم المتحدة للهجرة، و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، و وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، “اليوروجست”، و جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
و في كلمة بالمناسبة، قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، إن “انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية في نسخته الثالثة، هذه السنة، يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحديات التي أعتقد بأننا قادرون بفضل إراداتنا الجماعية على إيجاد الحلول الملائمة لها، كما أن جدول الأعمال الذي ستنكب على دراسته جمعيتنا في هذا اللقاء يلامس مواضيع على قدر من الأهمية، و لا محالة أنها ستكرس ريادة الجمعية كفضاء عربي للحوار و تبادل التجارب و الخبرات و الممارسات الفضلى و العمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة و الادعاء العام و تطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكّنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم على أحسن وجه”.
في غضون ذلك، تُنظَّم ندوة دولية مصاحبة للاجتماع، على مدى يومين، تحت عنوان: “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.. التحديات والإكراهات”، تتناول موضوعات ذات أهمية آنية تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال في ارتباطها بتهريب المهاجرين و الاتجار بالبشر، و التي ستكون فرصة سانحة كذلك لطرح التحديات و الإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والحلول المقترحة لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يهدد الأمن الاقتصادي و الاجتماعي للدول كما ستكون فرصة أيضا لتبادل الخبرات و التجارب العربية و الدولية و تقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.
و تسعى الندوة إلى تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بصورها كافة، و تشجيع الحوار القضائي و تعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية من أجل عدالة جنائية فاعلة، و تعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة، لا سيما في مجال مكافحة جرائم الفساد.
