الصدى /الشروق اولاين
تنطلق، الخميس، بقصر المؤتمرات بالعاصمة الجزائر ، ندوة دولية لبحث لبحث الأسس القانونية لمتابعة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية، تحت شعار”العدالة للشعب الفلسطيني”، وذلك بحضور عدد كبير من الخبراء والقضاة والمحامين من عدة دول عربية وأجنبية.
وجاءت هذه الندوة، التي دعت إليها النقابة الوطنية للقضاء والاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، قبل أيام، من أجل مقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في فلسطين، وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب لرموز الكيان.
وسبق هذه الندوة عقد ورشات عمل تحضيرية، تعمل الأولى على توثيق الجرائم التي ارتكبها قادة الكيان، خاصةً في قطاع غزة.
أما الورشة الثانية فستعمل على دراسة الآليات التي يتم اتباعها للذهاب إلى الجنائية الدولية
أما الورشة الثالثة فقد تم خلالها تكليف خبراء قانونيين بإعداد شكاوى تُرفع إلى المحاكم الأجنبية التي تأخذ بمبدأ عالمية الاختصاص والعقاب للتضييق أكثر على قادة الكيان، بينما خصصت الورشة الرابعة لإعداد الخبراء لإخطار مختلف الهيئات الدولية على غرار منظمتي اليونيسيف والعفو الدولية والأمم المتحدة، بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأشاد رئيس نقابة المحامين الفلسطينيين، أمجد عثمان إسماعيل شلة الذي يشارك في هذه الندوة، بموقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين في كل الظروف، مشيراً إلى أنّ “المحكمة الجنائية الدولية ستكون أمام امتحان حقيقي لمحاكمة ومحاسبة الكيان الصهيوني ومعاقبته على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها في غزة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي”.
