في اليوم السابع من  أكتوبر الجاري  قامت مجموعة من المستشارين التربويين السابقين (مفتشون حاليون) بتوقف محدود أمام مكتب وزير المالية نظرا لعدم تمكنهم من موعد للقاء الوزير بصفة رسمية لإطلاعه على قضية ملف قضائي ومالي تمت إحالته إلى وزارة المالية في الثالث من مارس 2020 بعد مسار قضائي طويل انتهى بحكم تنفيذي من طرف المحكمة العليا على وزارة المالية بتسديد مستحقات للمجموعة آنفة الذكر، ونظرا لطول مكث هذا الملف بوزارة الما