يواجه بلدنا تحديات كبيرة قد تؤدي، إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب، إلى تفكك تدريجي للدولة. وإذا كان هناك ملف يهدد الوحدة الوطنية، فهو بالتأكيد ملف انتهاكات حقوق الإنسان خلال التسعينيات، والمعروف باسم ”الإرث الإنساني“، الذي يشكل معضلة خطيرة لدرجة أنها لا تزال تُقَوِّضُ الوحدة الوطنية وتُضعف التماسك الاجتماعي، مما يهدد استقرار البلاد. 

كيف يغيب الوعي في مجتمع توسع فيه التعليم وتكاثرت الشهادات، ليظل العقل بعيدا عن روح العصر؟

أين مكان المثقفين، من أهل المنكب البرزخي القصي، اليوم في العالم الذي أصبح قرية واحدة؟ وكيف يظلون جامدين على أطراف الصحراء الكبرى وقد حفظت لهم ذاكرة فأهملوا فيها البناء ولم يحددوا، في خضم العولمة، ملامح واقع يحدد اتجاههم إلى البقاء بأدوات الحداثة؟

قد يفهم البعض من قضاة النيابة والقضاة الجالسين-هنا وهناك-أن دورهم يقتصر فقط على تطبيق النصوص القانونية المعهدة لهم بمقتضي الاختصاص.
 
ولكن الأمر يتعدى ذلك إلى ماهو أعمق و أدق؛ إلى البحث عن روح ومبادىء و قواعد القانون العامة.. وهو ما يطلق عليه في بعض الجوانب الممارسة القضائية بحياد القاضي الإيجابي…
 

كان سيشكل تعميم الوزير الأول ثورة في تاريخنا المعاصر على المفاهيم السلبية، وإعلانَ حربٍ حقيقية و”مَفصولٌ” فيها على العقليات المتخلفة المعيقة للتنمية… بل كان سيجتث الفسادَ من جذوره لو أن التعميم اتسعت دائرة تهديده بالحرب على مفاهيم وكيانات أكثر خطراً على الوحدة والتنمية، وأوسع انتشارا في صفوف موظفي ووكلاء الدولة مثل المحسوبية والزبونية… فهذه هي الجائحة والبلاء الأعظم الذي يجتاح البلاد ويأتي على الأخضر واليابس، فلا يبقي ولا يذر، حيث تأتي على رأس قائم

[كتبت هذه الخاطرة في يونيو الماضي، وبعد يوم واحد من ظهورها وصلتني رسالة نصية من الخليل رحمه الله، عرف فيها بنفسه، وأعلمني أنه سيتصل، ثم رن الهاتف، وفتحت المكالمة، فكان المتصل الخليل، عبر لي عن شوقه، وأسفه على طول الفراق، وأكد أنه لم ولن ينساني، ورجا أن نلتقي، وطلب مني وعدا بإشعاره عندما أكون في انواكشوط، وتحديد مكان إقامتي للسلام علي..لم نلتق والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون..]

منذ نشأتها تأسست حركة أفلام على مبادئ فكرية متطرفة :
نفي انتماء العرب إلى هذه الأرض و اعتبارهم مستعمرين ، متناسية أن سكان موريتانيا الحديثة نسبيا كلهم مهاجرون فالعرب كانوا قد قدموا من الجزيرة العربية و البولار أنفسهم جاؤوا من القرن الافريقي و السنوكى قدموا من منطقة أسوان المصرية، لكن الكل تعايش قرونا من الزمن على هذه الأرض بأمن و سلام و تلاحم قبل أحداث 1966.

شهدت موريتانيا في السنوات الأخيرة تحسناً ملحوظاً في مستوى تمثيل المرأة داخل مؤسسات الدولة، سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان أو المجالس الجهوية والبلدية، إضافة إلى حضورها المتنامي داخل الأحزاب السياسية.
ويأتي هذا التقدم ضمن توجه وطني نحو تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، باعتبارها شريكاً أساسياً في مسار التنمية.

المرأة في الحكومة

بصراحة، قرأت مقال النائب بيرام أكثر من مرة. فيه أفكار تستحق الوقوف، وفيه مبالغات لا يمكن تركها تمرّ دون تعليق.. ليس دفاعًا أعمى عن النظام، لكن لأن من الإنصاف وضع الأمور في سياقها الحقيقي.

 الأفضل لدى من ليس من هواة شرح الخطابات الواضحة أنتظار نتائجها في ميدان الممارسة العملية، لنكتشف كيف سيرسي الرئيس دعائم دولة المواطنة والعدل على أنقاض واقع الزبونية والمحاصصة القبلية الجهوية المهيمن على مراكز السلطة والنفوذ؟

القبيلة كمنظومة اجتماعية  واقتصادية وسياسية لم يبق لها وجود يذكر في أي من ولايات الوطن ، لقد تفككت روابط أعضائها وضربت أوصالها الهجرة  وتباينت مصالح أفرادها وقلت فرص تلاقيهم في هموم مشتركة وشب بين مكوناتها كثير من الخلافات السياسية و الاجتماعية ، يغذيها النشطاء السياسيون نيابة عن ألاحزاب والإدارة والمرشحين.