في سلسلة من الصوتيات الفكرية والسياسية التي أثارت جدلا واسعا خرج الوزير والمفكر السياسي المخضرم 
((إسلم ولد عبد القادر))
 عن صمته ليتحدث بجرأة ووضوح عن قضية من أعقد القضايا التي أرقت الدولة الموريتانية منذ نشأتهاوهي: الفساد.
حديثه لم يكن خطابا سياسيا عابرا بل أقرب إلى شهادة تاريخية من داخل الذاكرة الوطنية تحمل رؤية رجل عاش مراحل الدولة وخبر دهاليزها وشارك في إدارتها ثم وقف اليوم ليقيّمها بعين الناصح والأمين.

 في مثل هذا اليوم، قبل خمسة عشر عاماً، رحل عن دنيانا الرئيسُ الموريتاني الأسبق المختار ولد داداه، الذي أصبح بالنسبة لي صديقاً ونموذجاً يُحتذى به. وها أنذا وقد بلغتُ من العمر عتياً، أتأمل مسيرةَ حياتي الغنية بالأحداث. ومن بين حوالي خمسين من كبار رجال الدولة الذين عرفتهم حول العالم، ومنهم الأغنياء والأقوياء وكبار المستبدين، يبقى “سي مختار” أكثر من ترك فيّ أثراً، بإنسانيته وتواضعه..

في سنة 1967 كان أول لقاء لي مع الرئيس المختار ولد داداه عندما استقبلني في مكتبه. وسبق للرئيس أن كان على علم بقدومي منذ ثلاث سنوات، مع عدد من الإخوة وأبناء الأخوة وأبناء العمومة والأقرباء. فبدأ في ذلك اللقاء بالاعتذار عن عدم استقبالي قبل ذلك الوقت نظراً لارتباطاته وأجندته المزدحمة. ثم تابع شاكراً لي هذا العمل الوطني، لأن حب الوطن من الإيمان وفق تعبيره.

أشاد النائب البرلماني زين العابدين ولد المنير  الطلية نائب  الولاية الشمالية بإنواكشوط بسرعة نشر تقرير محكمة الحسابات للعامين 2022 و2023، معتبراً أن توقيت صدوره القياسي عقب لقاء رئيس المحكمة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، يؤكد وجود إرادة سياسية فعلية لدعم استقلالية القضاء المالي وتعزيز الرقابة والمساءلة.

إن كنت مثلي لم تحظ من قبل بزيارة روسيا الاتحادية، ولم تطأ قدماك العاصمة موسكو، واكتفيت بما يصل مسامعك من أخبار، غالبا ما تكون عن السياسية وصراع الكبار على النفوذ، فإنك لاشك ستنبهر، بأرض معطاء وشعب جبل على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأنت تحط على أديم أيقونة أوراسيا.
ستلمس، كما عشت بنفسي في زيارتي الأولى، أن الشعب الروسي شعب عظيم بقيمه وعاداته وتقاليده، التي تتقاطع في بعضها مع تلك التي تعاش في الشرق عندنا تماما.

. في بلدٍ تتبدّل فيه الشعارات كما تتبدّل الفصول، ويتحوّل الخلاص إلى نشرة إخبارية مسائية، يبدو أن التاريخ قرر أن يعود هذه المرة في نسخةٍ ساخرةٍ من نفسه، كأنه يعرض مأساةً قديمةً على مسرحٍ حديث الإضاءة… لكن بلا كهرباء.

إن العدل هو الركيزة التي تقوم عليها الأمم وبه تصان الحقوق وتبنى الثقة بين المواطن والدولة. فحين يسود العدل تستقيم المؤسسات وتترسخ شرعية الحكم وتصان كرامة الإنسان ويصبح القانون هو السيد الأعلى الذي يحتكم إليه الجميع دون تمييز أو استثناء ولهذا فإن الدولة الدستورية الحقة هي التي تكفل لكل مواطن محاكمة عادلة ومساواة أمام القانون وضمانات تحمي حريته وحقوقه مهما كان موقعه أو ماضيه أو مواقفه.

تعد القبلية من أقدم أشكال التنظيم الاجتماعي التي عرفها الإنسان فقد كانت القبيلة الإطار الأساس للانتماء والهوية والحماية في عصور ما قبل الدولة الحديثة غير أن استمرار هذا النمط من التفكير والانتماء في العصر الحديث يشكل عائقا كبيرا أمام بناء دولة المؤسسات والقانون. 
فبينما تقوم الدولة الحديثة على المواطنة والمساواة وسيادة القانون ترتكز القبلية على العصبية والانتماء الضيق والولاء للدم والنسب ومن هنا تصبح القبلية نقيضا لمفهوم الدولة العصرية.

كثُر في الآونة الأخيرة استعمال مصطلح الأبارتايد في غير موضعه حتى صار بعض الجاهلين يسقطونه جزافا على مجتمعات لا تمت له بصلة ومن بينها موريتانيا. ولأن الألفاظ لها معان محددة وجب التوضيح.

اتفق جميع المحللين بما في ذلك أعداء حركة حماس أن ردها من حيث المحتوى كان في مستوى تطلعات الشعب الفلسطيني، ومن حيث منهجية الطرح والأسلوب كان قمة في الذكاء والنضج السياسي والمسؤولية، وهو ما يؤكد أن جميع فصائل المقاومة في فلسطين التي شاركت في الرد كما كانت قمة في الأداء العسكري كانت قمة في الأداء السياسي والدبلوماسي وستكون قمة في المراحل القادمة التي ستَتبَع وقف هذا العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني.