أثار تصريح محمد جميل ولد منصور بشأن عدم جدوى استدعاء قاموس الصراع الإيديولوجي في الظرف الراهن اهتمامًا واسعًا، لما يحمله في ظاهره من دعوة إلى التهدئة وتغليب لغة العقل. غير أن الموقف السياسي لا يُقاس بسلامة العبارة فقط، بل بمدى الاتساق بين القول والممارسة، وبين الدعوة النظرية والسلوك العملي.

تابعت كتابات وردودا عليها وردودا على الردود، تتعلق كلها بالحوار وأولوياته، وبمعوقاته ومحاذيره، وبالوحدة الوطنية ومتعلقاتها، ورأيت في بعض ما قيل أوكتب تعلقا بخلافات أدبرت وتسرعا في أحكام صدرت وخلاصات اعتمدت.
ومحاولة لوضع الأمور أوبعضها في نصابه أوبعضه كتبت الملاحظات التالية: 

في سياق وطني دقيق تتجه فيه الأنظار إلى الحوار الوطني المرتقب بوصفه محطة مفصلية في مسار الدولة الموريتانية، نظّمت مجموعة من المراكز البحثية المستقلة ندوة فكرية تحت عنوان:
“الحوار المرتقب: التطلعات والمحاذير”، مساهمةً منها في تهيئة المناخ الفكري والسياسي لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

طفي السياسة، لا يكفي أن يكون الخطاب صاخباً أو محمّلاً بالشعارات الأخلاقية حتى يصبح مشروعاً سياسياً قابلاً للحياة. فبين الخطاب الاحتجاجي وبناء الدولة مسافة شاسعة لا تُختصر بالمظلومية ولا تُملأ بالبلاغة.

يأتي مقال السيدالعمد محمد عبد الله ولد الطالب الموسوم بـ“الوحدة الوطنية خارج منطق الابتزاز” بوصفه ردًا مباشرًا على ما ورد في مقالي كادياتا مالك جالو ولوغورمو، حيث انخرط الكاتب في تفكيك الخلفيات الخطابية التي اعتبرها قائمة على تضييق فضاء النقاش واحتكار تعريف “الوطنية” و”الحوار”.

"

الاستاذ محمد عبد الله ولد الطالب/ اطار اداري وعمدة سابق
رئيس مركز خير الدين حسيب للدراسات والاعلام والتنمية

——-

في مقالين منشورين أحدهما موقّع باسم لوغورمو، والآخر بقلم " النائبة" كادياتا مالك جالو – تتجلى بنية خطابية واحدة، مهما اختلفت العناوين والشعارات: خطاب يضيق بالنقاش الحر، ويستبدل الحجاج السياسي بالتوصيف القدحي، ويؤسس لمعادلة خطيرة قوامها احتكار الوطنية وتجريم المخالف.

في ردٍّ على ما كتبته النائب البرلمانية كادياتا مالك جالو من اتهامات وتوصيفات،سبقهاإليهارفيقهافي النضال الدكتور لوگرموجاءت لتأكدها.                     لابد من وضع النقاش في إطاره الوطني الصحيح، بعيدًا عن التعميمات التي تُصوّر الأزمات التي عرفتها بلادنا وكأنها استهدفت فئة دون غيرها، أو كانت حكرًا على مكوّن اجتماعي بعينه.

لقد كشف المشهد السياسي الموريتاني مؤخراً عن مفارقة عجيبة، بطلها النائب والناشط بيرام الداه اعبيد؛ فبينما يتباكى الرجل على "مظلومية" متوهمة، ينسى -أو يتناسى- أن النظام الذي يصفه بالجور هو نفسه الذي سمح له بانتزاع بطاقة الترشح للرئاسيات ثلاث مرات متتالية، متجاوزاً عقبات قانونية وإجرائية كانت كفيلة بإقصائه، ومع ذلك، حصد نتائج معتبرة لم تمسسها يد التغيير، مما يطرح سؤالاً جوهرياً: كيف لنظام "قمعي" أن يمنح خصمه اللدود منبراً وصندوقاً ونتائج تُثبّت شرعيته

تشهد السياسة الخارجية الموريتانية في السنوات الأخيرة ديناميكية متزايدة تعكس تفاعلاً مستمراً مع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، خاصة في ظل تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، وتزايد التنافس الدولي على النفوذ في إفريقيا، وإعادة تشكل موازين القوة في النظام الدولي.

طالعنا مؤخراً مقالاً مشحوناً بلغة الوصم، ينطوي على حكمٍ مسبق وغير منصف، يرمي طيفاً واسعاً من الشعب الموريتاني بالعنصرية ومعاداة الحوار والوحدة الوطنية. والمفارقة أن هذا الطرح جاء في سياقٍ يدّعي التحدث باسم الأقلية وفق «منهجية توحي بالبراءة »، بينما تحيلنا مؤشرات عديدة بأن خلفيته أقرب إلى أجندة سياسية تتجاوز المطالب الحقوقية المشروعة نحو محاولة فرض تصورات لا تنسجم مع وجدان الأغلبية ولا مع معادلات الواقع.