معالي الدكتور وزير الثقافة والاتصال :
ما يجري في مهرجان مدائن التراث لم يعد قابلًا للتوصيف كـ«اختلالات تنظيمية» أو «هفوات إدارية»، بل بات ممارسة ممنهجة لإفراغ الاعتماد الصحفي من معناه، وتحويله من آلية مهنية لضبط التغطية الإعلامية إلى أداة انتقائية لإقصاء الصحافة المستقلة وتدجين المشهد الإعلامي.

آن لفخامة الرئيس أن ينتقل إلى الفعل، فقد أنذر وأعذر في خطاباته من كل ما يناقض دولة المواطنة العادلة الآمنة من نزعات وسلوكيات،لذلك،فإن عليه أن يدرك أن من يعيق تحقيق خطاباته على أرض الواقع،بالدرجة الأولى، هم من  يمسكون بإدارة مرافق ومؤسسات الدولة تحت سلطته،فهؤلاء يعملون بوصفهم منتدبين من زعامات قبلية أو فئوية لتسخير المرفق العمومي لخدمة مصالحها،لهذا نرى هؤلاء يسارعون إلى تنظيم مبادرات لشرح خطابات فخامة الرئيس الواضحة ليستعيضوا بذلك عن القيام بما يترت

يعد الشباب الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي أو نهضوي فهم الفئة الأكثر قدرة على التغيير والأكثر تأثرا بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير أن العديد من المجتمعات خصوصا تلك التي تعاني من هشاشة مؤسساتية وترد اقتصادي تشهد ظاهرة خطيرة تتمثل في زج شباب البلديات في خلافات وصراعات جانبية تقدم أحيانا على أنها مشاركة سياسية أو دفاع عن قضايا محلية، بينما تهدف في جوهرها إلى إشغال الشباب عن واقعهم المتردي من فقر وبطالة وتهميش وتهيئة الساحة أمام قوى تع

تعاني كثير من الأنظمة السياسية خاصة في الدول ذات البنية الحزبية الهشة من اختلالات عميقة ناتجة عن تضارب مراكز النفوذ داخل السلطة ولا يكمن الخطر الحقيقي في وجوداختلافات داخلية بحد ذاتها فالتباين في الرؤى أمر طبيعي بل في تحول هذا الاختلاف إلى صراع أجنحة يستخدم أدوات الدولة وأسرارها كسلاح سياسي
-أولًا: مظاهر الاختلال
1.تسييس مؤسسات الدولة

عندما نتكلم عن الوطن نجد أمامنا هذا الرجل الطيب الوقورالذى أحب وطنه و ضحى من أجله و تغنى به فى جميع المحافل الا وهو الفنان محمد ولد بلال.
تعرفت على محمد بلال سنة ٢٠١٣ و كان نعم الأخ و الصديق و الاب.

أثار تعميم صادر عن وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، دعت فيه المديرين الجهويين إلى موافاة مديرية المصادر البشرية، بصفة أسبوعية، بوضعية المدرسين والطواقم التأطيرية التابعة لهم، من حيث الحضور والغياب، والغياب المبرر وغير المبرر، وحالات المرض وسائر الوضعيات الإدارية، موجةً من الجدل والاستنكار، تجاوزت في كثير من الأحيان مضمون التعميم نفسه، وانزلقت نحو تأويل النوايا والتشكيك في الخلفيات.

يواجه بلدنا تحديات كبيرة قد تؤدي، إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب، إلى تفكك تدريجي للدولة. وإذا كان هناك ملف يهدد الوحدة الوطنية، فهو بالتأكيد ملف انتهاكات حقوق الإنسان خلال التسعينيات، والمعروف باسم ”الإرث الإنساني“، الذي يشكل معضلة خطيرة لدرجة أنها لا تزال تُقَوِّضُ الوحدة الوطنية وتُضعف التماسك الاجتماعي، مما يهدد استقرار البلاد. 

كيف يغيب الوعي في مجتمع توسع فيه التعليم وتكاثرت الشهادات، ليظل العقل بعيدا عن روح العصر؟

أين مكان المثقفين، من أهل المنكب البرزخي القصي، اليوم في العالم الذي أصبح قرية واحدة؟ وكيف يظلون جامدين على أطراف الصحراء الكبرى وقد حفظت لهم ذاكرة فأهملوا فيها البناء ولم يحددوا، في خضم العولمة، ملامح واقع يحدد اتجاههم إلى البقاء بأدوات الحداثة؟

قد يفهم البعض من قضاة النيابة والقضاة الجالسين-هنا وهناك-أن دورهم يقتصر فقط على تطبيق النصوص القانونية المعهدة لهم بمقتضي الاختصاص.
 
ولكن الأمر يتعدى ذلك إلى ماهو أعمق و أدق؛ إلى البحث عن روح ومبادىء و قواعد القانون العامة.. وهو ما يطلق عليه في بعض الجوانب الممارسة القضائية بحياد القاضي الإيجابي…
 

كان سيشكل تعميم الوزير الأول ثورة في تاريخنا المعاصر على المفاهيم السلبية، وإعلانَ حربٍ حقيقية و”مَفصولٌ” فيها على العقليات المتخلفة المعيقة للتنمية… بل كان سيجتث الفسادَ من جذوره لو أن التعميم اتسعت دائرة تهديده بالحرب على مفاهيم وكيانات أكثر خطراً على الوحدة والتنمية، وأوسع انتشارا في صفوف موظفي ووكلاء الدولة مثل المحسوبية والزبونية… فهذه هي الجائحة والبلاء الأعظم الذي يجتاح البلاد ويأتي على الأخضر واليابس، فلا يبقي ولا يذر، حيث تأتي على رأس قائم