يقول ابن خلدون في مقدمته: «إذا مارس الحاكم التجارة فسد الحكم وفسدت التجارة».
ليست العبارة مجرد حكمة عابرة، بل خلاصة تجربة تاريخية عميقة حول طبيعة العلاقة بين السلطة والاقتصاد. فالدولة حين تخلع عنها صفة الحكم المنظم وتلبس ثوب التاجر المنافس، تختل موازين السوق، ويصبح المواطن زبونًا لا شريكًا في العقد الاجتماعي.

قدّم الأكاديميان عبد الرحمن اليسع ومحمد المنير مقالًا تحليليًا يتجاوز الجدل الظرفي حول فرضية الولاية الثالثة، ليضعا النقاش في إطاره الدستوري والسياسي والأخلاقي.

 ان السياسة الضريبية لا تُقاس فقط بحاجة الدولة إلى الإيرادات، بل بقدرة المجتمع على التحمل.
قبل أي زيادة ضريبية، هناك ثلاث محاور اساسية 

أُثمّن عالياً الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من أجل تحسين ظروف عيش المواطن، من خلال تعزيز برامج الدعم الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية، والرفع التدريجي من الرواتب والمعاشات، والاستثمار في التعليم والبنية التحتية، وهي خطوات جادة تعكس إرادة سياسية واضحة لبناء دولة قوية، عادلة، وقائمة على مبدأ المواطنة والإنصاف الاجتماعي.

تابعت الليلة البارحة بعضا مما جاء في مقابلة الدكتور محمد إسحاق الكنتي على قناة( تي تي في) ... و من نافلة القول إنه كان لقاء ممتعا و مفيدا، فالرجلان متمكنان من الموضوع ، عنوان الحلقة، الإسلام السياسي.  لكن علقت بي ملاحظات :

اردت دائما الخوض في مسألة تعرض الأطفال لأشكال من العنف في المدارس، سواء كانت عامة او خاصة، وشاهدت فيديوهات توثق هذا العنف. كثير من الأهالي يحملون المعلم وإدارة المدرسة المسؤولية، وغالبا دون وعي كامل بما يحدث. هنا، لا اتحدث عن المدارس نفسها، بل عن اسباب تعدي بعض المعلمين على التلاميذ بالضرب او الشتم او غيره في المدرسة.

أصبحت الأزمات جزءًا لا يتجزأ من واقع يتسم بالتحولات السريعة، تسارع غذته وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أسهمت من جهتها في جعل الأزمات تنتشر بسرعة غير مسبوقة، الأمر الذي فرض تحديات مختلفة ومتفاوتة الخطورة و بالمحصلة أجبر هذا الواقع المعنيين أو أصحاب المصلحة على التفكير في كيفية إدارة أزماتهم والتواصل حولها. 

يُعود موضوع الحوار الوطني الي واجهة الفضاء العمومي ، في ظل التباس بين مفهوم الدولة، ومشاريع تنظيمية أو فئوية تتعامل مع الحوار لا بوصفه أداة لبناء عقد وطني، بل كوسيلة لإعادة التموضع أو اقتسام النفوذ.
لا يُقاس الحوار بكونه جامعًا شكليًا أو واسع التمثيل عدديًا، بل بمدى وضوح مرجعيته الوطنية واحترامه لثوابت الدولة وسيادتها ودستورها.

في ظل النقاش المحتدم حول مضامين مقال "العيش المشترك" الذي كتبه الوزير والدبلوماسي السابق محمد فال بلال، جاءت قراءة الأستاذ *سيدي محمد الطالب إبراهيم*، كصوت قانوني هادئ، لكنها في الوقت ذاته حاسمة، تعيد الأمور إلى نصابها، وتُذكر بثوابت الدولة التي لا يجوز القفز فوقها تحت أي عنوان، سواء كان "تمثيلاً" أو "محاصصة" أو حتى "تسامحًا" مغلفًا.

يخطئ من يقرأ الأفكار في هذا  المقال السياسي المتميز بالوضوح في الرؤية،،والدعوة  لتأسيس تيار  وطني، مساند لأصحاب اللهجات المعترف بها دستوريا، واعتبار ذلك الاعتراف معبرا لتسييس النزعات العرقية، واستشرافا لفدراليات  داخل الوطن وتحويله الى كيانات ممزقة ضرورة  للنظام السياسي الموحد، والوحدتين الاجتماعية، والجغرافية..