
نفت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري قيام مصالحها بهدم أي منشأة تتوفر على وثائق ملكية قانونية أو رخص بناء معتمدة، مؤكدة أن عمليات الإزالة الجارية تستهدف حصراً المباني المشيدة بطرق غير قانونية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود التصدي لظاهرة الاستيلاء غير المشروع على العقار العمومي، خاصة في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو بالعاصمة نواكشوط.










