
تجد السنغال نفسها اليوم عند مفترق مالي حاد، بعد أن تحوّل خلافها مع صندوق النقد الدولي إلى مواجهة مفتوحة حول شروط حزمة إنقاذ عاجلة تحتاجها لسد فجوة خطيرة في ماليتها العامة. فالصندوق يشترط إعادة هيكلة قاسية للديون، فيما ترفض داكار ذلك، خصوصًا بعد خفض تصنيفها الائتماني إلى مستوى “سندات رديئة” بفعل هشاشة وضعها المالي وارتفاع خدمة الدين.










