اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة في باريس يوم 2 نوفمبر 2001.

تسلمت السلطات الموريتانية مواطنين كانا مختطفين في دولة مالي المجاورة قبل نحو 10 أيام، إثر هجوم مسلح استهدف مشروعا تابعا لشركة موريتانية.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية عن مصدر حكومي (لم تسميه) قوله إن "المواطنين المختطفين موجودان الآن لدى السلطات الأمنية في مدينة فصال شرقي البلاد".

فيما أفادت وكالة الأخبار الموريتانية (خاصة) بأن المواطنين هما عبد الله محمد محمود اشريف، والخليل تقي الله الرباني.

لا شيء يشغل ساسة ومدوني وإعلاميي موريتانيا حاليا سوى توجيه النداءات الرافضة لما يسمى “قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن”

 حيث قال نقيب المحامين الموريتانيين أ.إبراهيم ولد أبتي إنه "لا يجوز جعل رمزية رئيس الجمهورية في خانة المقدسات الدينية والعلم الوطني والنشيد الوطني"، مشيرا إلى أنه "بصفته حامي الدستور ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس القوات المسلحة يتمتع بكل الحصانة في ممارسة مهامه".

 أكد تنظيم “الوحدويون الناصريون في موريتانيا” على “ضرورة تجديد وتفعيل آليات دعم القضية الفلسطينية مع الوقوف في وجه المخططات الهادفة إلى تصفيتها وتهويد القدس الشريف، ومع العمل الحازم لكسر الحصار الجائر على الشعب الفلسطيني”.

ودعا ناصريو موريتانيا، في بيان لهم، ضمن استذكارهم وتخليدهم لثورة الثالث والعشرين من يوليو الناصرية  في ذكراها التاسعة بعد الستين “إلى العمل الجاد والمنسق لوقف التغلغل الصهيوني في المجالين العربي والإفريقي”.

بدأ النسيان يلف قضية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز منذ أن أحيل إلى السجن قبل أحد عشر يوماً، في يوم اعتبره الكثيرون يوماً خاصاً سيظل عالقاً بذهن الرئيس السابق إذ فيه نظمت الانتخابات التي أبعدته عن السلطة عام 2019، وفيه ألقي به في السجن للمرة الأولى منذ إحالته إلى القضاء بتهم الفساد والثراء غير المشروع.

دافع وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم مرزوق، بنبرة مشددة، عن السياسة الأمنية المتبعة على مستوى قطاعه، وذلك في مساءلة له أمس أمام البرلمان تضمنت انتقادات لاذعة لتدهور الحالة الأمنية الذي شهدته موريتانيا مؤخراً.
وتحدثت عائشة بنت بونا، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع (الإسلاميون) في مساءلتها للوزير عن «انتشار أصناف مخيفة وغير مسبوقة من الجرائم المتنوعة والمتلاحقة، قتلاً وسطواً واغتصاباً».

واصل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، محسوب على جماعة الإخوان، أمس، انتقاداته لحكومة الرئيس الغزواني وذلك في سلسلة خطب سياسية بالغة السخونة يلقيها رئيسه الدكتور محمد محمود ولد سيدي في تجمعات شعبية متتابعة في مدن الداخل.

يعتبر سائقو "التوك توك" في 

سيمضي ولد عبد العزيز احتياطيا نحو أسبوعين لدى إدارة الأمن، للتأكد من خلوه من فيروس كورونا، قبل أن يتم نقله إلى سجن خاص، وتتوقع مصادر إعلامية أن يكون خارج العاصمة نواكشوط.

وخارج العاصمة شيد ولد عبد العزيز -خلال عشرية حكمه- 3 سجون رئيسية هي سجن ألاك، وسجن أنبيكه، إضافة إلى سجن صلاح الدين في أقصى الشمال، وهو خاص ببعض المدانين في قضايا الإرهاب.

أصغر أعضاء الحكومة الموريتانية، لكنها تشغل الرأي العام بمواقف وسياسيات لم يعهدها الموريتانيون: إنها الناهة بنت هارون الشيخ سيديا وزيرة العمل الاجتماعي.
قبل أيام ترأست حفلا لصالح الأمهات، وعندما أعطي الكلام لإحداهن لم تتمكن من الحديث لأنها تحمل رضيعها فما كان من الوزيرة الشابة إلا أن أخذت الطفل في حضنها لتتمكن أمه من القيام بدورها.
وتولت الوزيرة مهمة المربية والحاضنة معطية مثلا حسنا في التواضع.