في اليوم السابع من أكتوبر الجاري قامت مجموعة من المستشارين التربويين السابقين (مفتشون حاليون) بتوقف محدود أمام مكتب وزير المالية نظرا لعدم تمكنهم من موعد للقاء الوزير بصفة رسمية لإطلاعه على قضية ملف قضائي ومالي تمت إحالته إلى وزارة المالية في الثالث من مارس 2020 بعد مسار قضائي طويل انتهى بحكم تنفيذي من طرف المحكمة العليا على وزارة المالية بتسديد مستحقات للمجموعة آنفة الذكر، ونظرا لطول مكث هذا الملف بوزارة المالية دون رد من الوزير؛ قررت المجموعة تنظيم ذلك التوقف للفت النظر إلى هذه القضية.
ورغم أن من بين أصحاب هذا الحق من تقاعد، ومنهم من قضى نحبه وآل نصيبه من تلك الحقوق إلى أيتام وأرامل، ومنهم من ينتظر.. ورغم التوجيهات القيمة سواء تلك الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية، أو عن معالي وزيره الأول والمشددة على ضرورة التزام كل متطلبات العدالة والنزاهة والإنصاف في تسيير الشأن العام، والنص صراحة على حتمية احترام الأحكام القضائية النهائية وتسوية جميع الملفات القضائية التي استوفت كل مراحل التقاضي..
ورغم حرص المجموعة المعنية على مواصلة التعاطي بإيجابية مع هذه القضية، وبكل وقار ومسئولية بعيدا عن الشحن العاطفي والتصعيد الإعلامي؛ إلا أن الجهات المعنية، وتحديدا وزارة المالية مازالت تتجنب إعطاء أي معلومة للمعنيين عن قرارها بشأن الحكم الصادر لصالحهم، ومازالت الجهات المسئولة تتحدث عن استحالة لقاء الوزير في المدى المنظور متعللة بكثرة انشغالاته التي يبدو أن قضيتنا ليست من ضمنها.
بناء عليه؛ فإننا نأمل أن يساعد نشر هذا التنويه في وسائل إعلامنا المحترمة في حصول العلم لدى معالي وزير المالية بوضع هذه القضية كي يعطي توجيهاته الطيبة للمصالح التابعة لقطاعه من أجل التنفيذ الفوري للحكم الصادر لصالح مجموعتنا؛ وأن يجنبنا جميعا مسارا جديدا ومختلفا من النضال المشروع لاستعادة حقوقنا كاملة غير منقوصة.
المفتش: عبد الله ولد محمد الناطق باسم المجموعة
الهاتف: 22298711 و48147058
إضافة تعليق جديد