أطلقت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم جلسة لمحاكمة مشمولين في 23 ملفا تمت إحالتهم إليها، ومن ضمنهم ملف السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده.
وتمت برمجة ملف ولد غده، في الرقم: 14 ضمن هذه الملفات.
وقد جرت جلسة المحاكمة في ظل ظروف أمنية عادية، فيما امتلأت القاعة التي تجري فيها الجلسة بأعضاء منظمة الشفافية الشاملة ومناصرين ومتضامين مع ولد غده، إضافة الإعلاميين.