
في بيان اصدره المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، قال فيه إن قرار الجمعية الوطنية رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل لم يحترم الدستور.
وطالب المرصد "النظام الموريتاني بالتراجع عن خرق القانون والدستور والكف عن الاعتداء على الحريات وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في الممارسات الخارجة عن القانون"، على حد وصف البيان.










