ذكر السيد محمد ولد العابد نائب رئيس حزب اللقاء الديمقراطي ووزير الاقتصاد السابق في فترة الحكم الانتقالي ان حجم ديون موريتانيا حاليا بلغت حوالي : 5 مليار دولار وهورقم غير مبرر خصوصا وان الدولة حصلت علي مبالغ هائلة من مداخل مختلفة كرخص التنقيب التي شملت كل تراب موريتانيا وكذالك من الضرائب والقروض الميسرة بالاضافة الي المداخل التقليدية خاصة من شركة سنيم التي تستفيد الان من الارتفاع الكبير للحديد ومن السمك .
