ذكر السيد محمد ولد العابد نائب رئيس حزب اللقاء الديمقراطي ووزير الاقتصاد السابق في فترة الحكم الانتقالي ان حجم ديون موريتانيا حاليا بلغت حوالي : 5 مليار دولار وهورقم غير مبرر خصوصا وان الدولة حصلت علي مبالغ هائلة من مداخل مختلفة كرخص التنقيب التي شملت كل تراب موريتانيا وكذالك من الضرائب والقروض الميسرة بالاضافة الي المداخل التقليدية خاصة من شركة سنيم التي تستفيد الان من الارتفاع الكبير للحديد ومن السمك .
كما انتقد السياسة المتبعة في المنطقة الحرة واصفا ان انشاءها تم بتعجل كبير ودون دراسة استيراتيجية للظروف الجيو- اقتصادية . واشار ولد العابد الى ان التعجل في انشاء المشاريع الاقتصادية في موريتانيا هو السمة الغالبة علي سياسات النظام السياسي الذي يقودها الرئيس محمد ولد عبد العزيزوذلك بدافع الاغراض السياسية الشعبوية.
وفي رده علي احد الاسئلة حول سبب عزوف المستثمرين عن الاستثمار في المنطقة الحرة في انواذيب قال ولد العابد ان المستثمرين يخشون علي اموالهم من ان يتحايل عليها كما حصل مع بعضهم كما وقع للمستثمر الكوري اذ ان الواقع القانوني والقضائي ما زال خاضعا للتلاعب واصحاب النفوذ الفاسدين.
ومن ناحية اخري قال ولد عابد في معرض نقده للسياسة الاقتصادية المتبعة حاليا في موريتانيا ان موريتانيا تحتوي علي حوالي 20 بنكا ظهرت منها 10 بنوك في فترة النظام الحالي وهذا العدد ليس مؤشرا علي التقدم الاقتصادي وانما يدل علي الفوضي والعشوائية والمحاباة التي تسير الاقتصاد الموريتاني.
وقد جاءت تصريحات الوزير ولد العابد اثناء الندوة السياسية التي عقدها حزب اللقاء الديمقراطي في انواذيب يوم السبت الماضي: 06/04/2018 في انواذيب .
