
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على إنشاء مركز وطني للحالات المستعجلة تابع لوزارة الصحة.
وتتأتي المصادقة على هذه المؤسسة تنفيذا للبروتوكولات الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي صادقت عليها موريتانيا منذ 2005، كما يأتي استجابة لظروف الطوارئ التي أظهرت جائحة كورنا السنوات الماضية أن البلاد بحاجة ماسة لمثل هذه المؤسسات؛ نظرا للعجز الملاحظ أثناء مواجهة الجائحة خاصة في مجال الأدوية واللقاحات، فضلا عن نقص المعدات و انعدامها أحيانا.
هذا بالإضافة إلى ضعف مستوى وخبرة الكادر البشري، مما فرض على السلطات العمومية التفكير فى إنشاء مؤسسات عمومية مجهزة بجميع الوسائل الضرورية لمواجهة الكوارث والأزمات الصحية التي تظهر فى العالم من حين لآخر.