صوت التونسيون على مشروع الدستور المقدم من طرف السلطات العليا فى البلد ، بنسبة 94% من المصوتين الذين فاق عدهم مليوني مصوت ، و يعطي هذا الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية منها حقه فى تعيين رئيس الحكومة و إقالته دون الرجوع إلى البرلمان ، هذا و ينص مشروع الدستور المثير للجدل على أن رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة و تعتبر المعارضة التونسية مشروع الدستور هذا مجرد و ثيقة يريد الرئيس قيس سعيد من خلالها فرض نفوذه و حصر السلطات فى مؤسسة الرئاسة التي أصبحت تعين الحكومة و تحلها دون الرجوع إلى البرلمان ، الجدير ذكره أن المعارضة شككت فى مصداقية التصويت على مشروع الدستور و اتهمت الجهات المشرفة على الانتخابات بتزوير نتائج التصويت الشيئ الذي نفته السلطات التونسية معتبرة أن هذه الإنتخابات جرت فى ظروف جيدة و تحت رقابة 5800 مراقب من جميع الهيئات فى العالم .
