البرلمان الموريتاني يصوت على مشروع القانون التوجيهي الخاص بالتعليم و الذي ينص على أن اللغة العربية هي لغة التدريس ، كما أدرج مشروع القانون المصوت عليه إدخال اللغات الوطنية فى المرحلة الإبتدائية مما سيعزز الوحدة الوطنية و يقوي اللحمة الإجتماعية بين مكونات الشعب الموريتاني و يؤسس لمدرسة جمهورية ناجحة ، هذا وقد نص القانون الجديد على إجبارية التعليم من سن السابعة إلى الخامسة عشرة ، كما أكد على ضرورة تنظيم و تأطير التعليم ما قبل المدرسي ، الذي ظل مهملا فى جميع إصلاحاتنا التربوية .
