القانون التوجيهي: عرض وتعليق المفتش محمدن الرباني الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية

بعد مخاض دام أكثر من سنة، تستعد الجمعية الوطنية لميلاد القانون التوجيهي الذي يمثل الإصلاح السادس للمنظومة التربوية الوطنية عبر تاريخها.
أولا- العرض
جاء مشروع القانون التوجيهي في 90 مادة، بعد مقدمة تأطيرية، توزعت المواد بين ثمانية عناوين، يشتمل العنوان غالبا فصولا، كما يحتوي الفصل غالبا أقساما.
1- أبانت التوطئة المنطلقات ممثلة في الدستور والاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية؛ وقوانين التوجيه والإصلاح الوطنية في أحكامها التي لم تلغ بموجب هذا القانون، وبالأخص القانون 2001-054 المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي؛ والتقرير النهائي "للمدرسة التي نريد" المتوج للمشاورات الوطنية حول إصلاح النظام التربوي الوطني - نوفمبر 2021؛ دون النص على أحكام وأخلاق الشريعة الإسلامية منطلقا وهو أمر يجب تلافيه.
كما حددت التوطئة الأهداف من قبيل:
• السهر على احترام تعاليم ديننا الحنيف (الإسلام) الداعي إلى الوسطية والتسامح والانفتاح الواعي على الآخرين؛
• إنشاء مدرسة الإنصاف والوئام المستشرفة للمستقبل، بما تحرص عليه من تكافؤ الفرص وتعزيز لتدريس العلوم والتكنولوجيا؛
• ترسيخ حب الوطن، وزرع الشعور بالانتماء إلى الأمة، واحترام رموزها (رفع العلم الوطني، وأداء النشيد الوطني في رحاب المدرسة...)؛
• ترقية التربية المدنية بوصفها مادة مستقلة يدرّسها معلمون وأساتذة مكونون لهذا الغرض وفق برامج تتضمن مفاهيم ومحتويات من شأنها أن:
• تضمين المناهج الدراسية مواضيعَ تتعلق بحقوق الإنسان، والبيئة، والاتصال، والنوع، ومهارات الحياة اليومية.
2- حدد العنوان الأول: ترتيبات عامة
متعرضا للمصطلحات كالخريطة المدرسية: والكفاية: والمنهاج والتكوين التقني والمهني، واللغة الأم، واللغات الوطنية، واللغة الرسمية، والبرنامج، والمتعلم والروح المدنية ومشروع المؤسسة..
كما أكد إجبارية التعليم ما بين سن السادسة والخامسة عشرة. ووصف المدرسة الموريتانية بأنها قائمة على قيم الإسلام السني المتسامح، تكفل لكل طفل موريتاني تعليما متعدد اللغات يعزز التجذّر الثقافي، والوحدة الوطنية، والتماسك الاجتماعي، والانفتاح على الثقافات الأخرى 
3- تحدث العنوان الثاني: عن سعى التعليم إلى تحقيق غايات منها:
- الارْتقاء بالنشء إلى مصاف الروح الوطنية، وترسيخ الهوية لديه والشعور بالانتماء لحضارة غنية في أبعادها الوطنية، والإسلامية، والعربية، والإفريقية، والكونية؛
- العمل على نشوء مجتمع راسخ الجذور في قيمه الإسلامية، وتوّاق إلى مُثل الديمقراطية والسلم، ومعتز بهويته الثقافية، مع الانفتاح على العالمية والتقدم والحداثة؛
- ترقية القيم الجمهورية ودولة القانون. 
- اكتساب المعارف في مختلف المواد، والتحكم في الأدوات الفكرية والمنهجية التي تسهّل التعلم وتهيّئ لولوج الحياة النشطة؛
- إتقان اللغة العربية بوصفها لغة وطنية ورسمية، وأداة لاكتساب المعرفة في جميع المراحل التعليمية، ووسيلة للتواصل الاجتماعي، وأداة عمل وإنتاج ثقافي؛
- ترقية وتوسيع تعليم اللغات الوطنية الأخرى (البولارية، والسوننكية، والولفية) التي يجب تطويرها بهدف جعلها لغات لاكتساب المعرفة في جميع مستويات التعليم ووسيلة للتواصل الاجتماعي، وأداة عمل وإنتاج ثقافي؛
4- استفاض العنوان الثالث في بيان نظام الدراسة وتسلسل مراحلها
فتحدث عن التعليم القاعدي (الابتدائي + الإعدادي) الذي يمثل تعليما مشتركا لجميع التلاميذ يمكّنهم من اكتساب المعارف الأساسية الضرورية والكفايات اللازمة، محددا مدة التعليم الابتدائي بست سنوات. تتوج بالحصول على شهادة التعليم الابتدائي.
وحصر مدة التعليم الاعدادي في ثلاث سنوات تُتوج بامتحان الحصول على دبلوم يسمى "شهادة التعليم القاعدي".
ملزما إدخال تعليم التكنولوجيا والمعلوماتية ابتداء من السنة الأولى من التعليم الإعدادي، وإدخال الفيزياء ابتداء من السنة الثانية من هذه المرحلة.
أما مدة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي فحددها بثلاث سنوات وفق مسلكيْن:
مسلك عام ومسلك تقني ومهني. موزّعا كل مسلك إلى أقطاب.
كما تطرق العنوان الثالث لأهداف لتكوين التقني والمهني ومنها:
- أ) تلبية حاجات سوق التشغيل من الأشخاص المؤهلين؛
- ب) تحسين الكفاءة المهنية للعمال؛
- ج) تطوير إمكانات الفرد من منظور تأديته لمشروعه المهني؛
- د) ترقية روح المقاولة سبيلا إلى تشجيع التشغيل الذاتي؛
- هـ) التوجيه التربوي والمهني، والإعلام وإسْداء النصح والمشورة في مجال تطوير الكفاءات؛
- و) ترقية العمل بوصفه قيمة كونية؛
كما نظم التعليم العالي في ثلاثة أسلاك يفضي كل منها إلى شهادة جامعية بحسب نظام LMD : الليسانس بعد ثلاث سنوات، والماستر في سنتين، والدكتوراه في ثلاث سنوات.
وتحدث العنوان عن استراتيجية للتعليم الأصلي تسهر على:
- ترقية وضع محاظر افتراضية على شبكة الإنترنت لزيادة نشر هذا النمط التعليمي خاصة على الصعيد الدولي؛
- مراجعة أسلوب منح الإجازة لملاءمته مع تطور المعارف ومتطلبات التصديق التي تفرضها مستويات الجسور المختلفة؛
- الاختيار الأمثل للمستهدفين من أجل توسيع التغطية والرفع من مستوى الإنصاف والشمول؛
- كما تحدث عن التعليم الخاص وإعادة تنظيمه.
5- وكان العنوان الرابع عن الخريطة المدرسية
مبينا أنه انسجاما مع تحديات وأهداف تعميم التعليم القاعدي، يتعين على السلطة الحكومية المعنية، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المختصة، أن تعدّ آليةً مندمجة للدعم الاجتماعي للتلاميذ الموجودين في وضعية هشاشة وفقر وبحاجة للمساعدة، وإقرار هذه الآلية ووضعها موضع التنفيذ.
6- تحدث العنوان الخامس: عن المناهج والسياسة اللغوية
فشكل لجنة وطنية للمناهج تكلف بإعطاء آراء وتقديم مقترحات بشأن كافة المسائل المتعلقة بالبرامج، وطرق التدريس، والجدولة الزمنية للمواد، ونوعية الوسائل التعليمية.
وعلى مستوى اللغات بين أنه يجري التعليم باللغة العربية في جميع مراحل التعليم والتكوين، سواء في مؤسسات التعليم العمومي أو في مؤسسات التعليم الخاصة.
كما أدخل تعليم اللغات الوطنية (البولارية، والسوننكية، والولفية) في النظام التربوي واللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية الأساسية. والإنكليزية ابتداء من السنة الأولى الإعدادية.
7- تحدث العنوان السادس عن عمال التعليم فأبرز أن على الدولة توفير الموارد والوسائل الضرورية لمنح عمال التهذيب الوطني مكانة معنوية، واجتماعية، واقتصادية، تمكنهم من العيش بكرامة ومن تأدية مهامهم في ظروف لائقة. وفي هذا الإطار، يلزم أن تعكس النظم الأساسية لعمال التعليم خصوصياتهم وأن تثمّن مكانتهم على سلم أسلاك الوظيفة العمومية. وستحدد عن طريق المساطر التنظيمية أشكالُ التكفل بالاحتياجات الاجتماعية والمهنية لعمال التعليم.
8- تحدث العنوان السابع: عن الحكامة وتسيير النظام التربوي الوطني من قبيل:
- إقامة نظام معلومات مناسب من أجل التسيير؛
- إرساء نظام جودة عبر مرجعيات معيارية تحدد المستوى المطلوب توفره لتلبية تطلعات الأطراف المعنية بالعملية التعليمية؛
- وضع نظام فعال للتقييم والمتابعة لرصد تطور النظام التربوي والاطلاع على أدائه في شتى مراحله وأنماطه
- ترقية سياسة لامركزية تتيح للفاعلين المحليين والجهويين أن يضطلعوا بدور فعال في تسيير النظام التربوي من خلال توزيع سديد للمسؤوليات؛
- التوجّه بشكل تدريجي نحو أسلوب التعاقد في النظام التربوي على مستوى الإدارة المركزية، مع المؤسسات الجامعية والمدرسية (برامج تعاقدية، مشاريع مؤسسات ...).
- تجسيد الأولوية الوطنية المطلقة الممنوحة لقطاع التهذيب بموجب المادة 3 أعلاه، لا سيما من خلال تعزيز معتبر للحصة السنوية لهذا القطاع من ميزانية الدولة؛
- توزيع الموارد المخصصة للقطاع داخليا على مختلف مكوناته بحسب أولويات السياسة التربوية مع إيلاء الأفضلية لتعميم تعليم قاعدي للجميع يتسم بالملاءمة، والشمولية، والعدالة، والجودة العالية.
- إنشاء هيئة تسمى المجلس الأعلى للتهذيب، تخضع لوصاية رئاسة الجمهورية. وهذا المجلس مؤسسة استشارية مستقلة تعمل لخدمة قطاع التهذيب الوطني. ويتم بمرسوم تحديد مهام هذا المجلس وطرق تنظيمه وسير عمله.
9- وحدد العنوان الثامن ترتيبات انتقالية ونهائية
من أهمها إنشاء لجنة وطنية لإصلاح التعليم مكلفة على وجه الخصوص بالمهام التالية: 
- إقرار مجمل التدابير اللازمة لتطبيق هذا القانون التوجيهي؛
- متابعة تحقيق الأهداف المرسومة في هذا القانون التوجيهي ضمن الآجال المحددة لذلك. 
10- أما ملحق القانون التوجيهي
فأنشأ هيئة مستقلة مكلفة بترقية اللغات الوطنية تُسند إليها المهام التالية:
- الإشراف على تجريب تدريس اللغات الوطنية وتهيئة عملية تعميمها؛
- تصور وقيادة استراتيجيات تعلم اللغات داخل النظام التربوي الوطني. 
وستُنشأ هذه الهيئة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر اعتبارا من صدور هذا القانون؛
• افتتاح أولى الفصول التجريبية لتدريس اللغات الوطنية عند الدخول المدرسي في أكتوبر 2024 كحد أقصى؛
• تعميم تدريس اللغات الوطنية إثر تجربة تشرف عليها الهيئة المكلفة بترقية اللغات الوطنية، وعلى أساس تقييم علمي ناجع من طرف خبرة مؤهلة؛
• انطلاق تجريب تدريس اللغات الوطنية لغير الناطقين بها عند الدخول المدرسي في أكتوبر 2024 كحد أقصى، على أن يُعمّم تدريسُها إثر تجربة تشرف عليها الهيئة المكلفة بترقية اللغات الوطنية، وعلى أساس تقييم علمي ناجع من طرف خبرة مؤهلة؛ 
• في انتظار تعميم تدريس اللغات الوطنية، سيتم تدريس المواد العلمية باللغة العربية؛
ثانيا- التعليق:
 قد تميز هذا القانون بجملة من المميزات من أبرزها:
1- العموم والشمولية: فقد تعرض القانون لكل أركان ومكملات العملية التربوية فتحدث عن الأهداف والغايات وعن الخريطة المدرسية والتلميذ والبنى والموارد البشرية والمادة والمناهج والحكامة والفاعلين ... كما شمل كل أنواع التعليم من الطفولة الصغرى إلى الجامعي.
2- كثرة النصوص المنشأة بموجب هذا القانون وهو ما يعني أننا سنكون أمام ترسانة هائلة من النصوص التنظيمية المكملة التي قد تتجاوز الثلاثين، وما لم تصدر وتدخل حيز التنفيذ سيبقى القانون مجرد إعلان مبادئ عامة لا تجسيد لها على الواقع.
من هذه النصوص: 
- مقرر يحدد إجراءات تنظيم وسير مجتمع التعليم 
- مقرر يحدد التوجيهات العامة المتعلقة بالنظام الداخلي
- نص يحدد إجراءات إنشاء وسير التي تسير الحياة المدرسية
- إجراء تنظيمي لإنشاء مؤسسة وطنية لتطوير التعليم ما قبل المدرسي.
- إجراء تنظيمي يحدد القواعد والمعايير المتعلقة بالبنى التحتية وتجهيزات استقبال التعليم ما قبل المدرسي ومناهجه وموارده البشرية والمالية وأساليب تسييره بوصفه العتبة الأولى للمنظومة التربوية
- نص تنظيمي يحدد إجراءات إجبارية التعليم القاعدي.
- نص إجراءات تنظم طريقة الحصول على شهادة التعليم القاعدي.
- مقرر يحدد إجراءات التجاوز إلى السنة الأولى من السلك الثانوي.
- إجراء تنظيمي يحدد التدابير العملية لتطبيق التعليم القاعدي وما يتطلبه تعميمه.
- نص تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات المتعلقة بأقطاب التعليم الثانوي.
- قانون يحدد القواعد المسيرة للتكوين المهني.
- نص تنظيمي يحدد إجراءات تنظيم البحث التربوي في قطاع التهذيب الوطني.
- إجراءات تنظيمية تحدد ظروف إنشاء وسير عمل ملحقات مؤسسات البحث التربوي.
- تحديد قوائم ومواصفات الكتب المدرسية المعتمدة وغيرها من الدعامات التربوية والتجهيزات التقنية التربوية
- نص تنظيمي يحدد إجراءات التوجيه العلمي والمهني
- نص تنظيمي يحدد استيراتيجية تكفل الحفاظ على التراث المحضري
- نصوص تنظيمية تحدد النظم والمعايير المتعلقة ببرامج التعليم القاعدي غير النظامي
- نصوص تنظيمية تحدد إجراءات تعليم الكبار
- نص تنظيمي يحدد تشكيلة وصلاحيات وأولويات عمل اللجنة الوطنية للمناهج.
- إجراء تنظيمي يحدد طريقة تطبيق الأنشطة اللاصفية
- مرسوم ينشئ مؤسسة مستقلة للتقويم ويحدد مهامها وسير عملها 
- نص يحدد إجراءات التكوين المستمر
- أدلة مرجعية تحدد مهام وصلاحيات الأطر التربوية والإدارية والفنية.
- مراجعة النظم الأساسية لمختلف فئات عمال التعليم
- مقرر يحدد تشكيلة وتنظيم  
- نص ينشئ اللجنة الوطنية لمتابعة إصلاح التعليم
3-  كثرة الهيئات مما يربك الساحة ويعقد العملية ويهدر الموارد، فقد نص القانون على إنشاء ست هيئات هي:
- المجلس الأعلى للتهذيب وهو تابع للرئاسة .
- اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم وهي تابعة لوزير التهذيب .
- مؤسسة مستقلة للتقييم الدوري للنظام التربوي .
- اللجنة الوطنية للمناهج .
- مؤسسة وطنية لتطوير التعليم ما قبل المدرسي .
- هيئة وطنية مستقلة لتدريس اللغات الوطنية.
والحقيقة أنه لا داعي للجنة الوطنية لإصلاح التعليم، ولا للمؤسسة المستقلة للتقييم الدوري للنظام التربوي، فيكفي منهما المجلس الأعلى للتهذيب، كما لا داعي للجنة الوطنية للمناهج فيكفي تفعيل المفتشية العامة وتزويدها بالوسائل، وجعل المفتشين في ظروف تمكنهم من القيام بمهامهم.
4- فضفاضية العبارات والبعد عن التحديد خاصة حين يتعلق بالموارد المالية أو يتعلق بلغة التدريس، فقد تجنب القانون تحديد نسبة معينة من الميزانية يخصص للتعليم ضاربا الحائط بتوصيات ورشات المنتديات التشاورية، التي نصت على تخصيص 40% من ميزانية الدولة للتعليم، وكما خالف توصيات المشاركين في المنتديات في تحديد الموارد اللازمة خالفها كذلك في المادة  66 التي تتحدث عن " تعليم اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية الأساسية بوصفها لغة تواصل ومن منظور إمكانية اتخاذها لغة تدريس لبعض المواد في المراحل التعليمية ما بعد السلك الابتدائي. ومن منظور إمكانية اتخاذها لغة تدريس لبعض المواد في المراحل التعليمية ما بعد السلك الابتدائي" فضلا عن بعد هذه اللغة من اللغة القانونية.
وفي هذا الإطار وردت مفاهيم في التوطئة لم يكن لها داع من قبيل "النوع" و"الإسلام السني" فمفاهيم النوع في جملتها مفاهيم مرفوضة لدى أغلب المجتمع الموريتاني لارتباطها بأجندة خارجة ومجافاتها لقيم المجتمع ودينه، كما أن وصف الإسلام بالسني قد يثير خلاف أهل الحديث والأشاعرة والمتصوفة وهي طوائف سنية لكن ما يصدر أحيانا من بعض ناشطيها يشي بالرغبة في احتكار الوصف.
ومن هذا القبيل عبارة منع كافة أشكال التمييز، فينبغي أن يقيد بالجائر أو ما كان على أسس غير موضوعية، إذ هناك التمييز الإيجابي والتمييز القائم على المعايير الموضوعية. وهكذا منع عموم التوبيخ فينبي أن يقيد بالجارح أو المنافي للأخلاق...
تلك أهم الملحوظات على القانون التوجيهي التي إن أخذت بعين الاعتبار قد يحدث نقلة نوعية في العملية التربوية.