قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الحكومة المالية وافقت على تشكيل لجنة مشتركة مع بلاده للتحقيق في ملابسات مقتل 7 موريتانيين داخل الأراضي المالية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين بمطار نواكشوط الدولي، ليل السبت-الأحد، عقب عودة وفد وزاري موريتاني من باماكو، السبت؛ لبحث ملابسات حادث مقتل موريتانيين داخل الأراضي المالية، وضم الوفد الوزاري إلى جانب وزير الخارجية، وزيرا الدفاع والداخلية، والمدير العام للأمن الوطني.
وأشار الوزير إلى أن المسؤولين الحكوميين في باماكو أكدوا حرصهم على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في الحادث والقبض على الجناة.
وأضاف: "الحكومة المالية قدمت العديد من التطمينات والحرص على أن لا يتكرر هذا النوع من الأحداث".
ولفت ولد الشيخ أحمد إلى أن مالي تعيش أزمة ووضعا غير مستقر، داعيا أفراد الجالية الموريتانية في هذا البلد الإفريقي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.
والجمعة، أعلنت الرئاسة الموريتانية، في بيان، مقتل 7 من رعاياها في مالي، وذلك غداة تواتر تقارير إعلامية محلية، بشأن مقتل عدد من الموريتانيين على يد قوة تابعة للجيش المالي، دون أن تتضح ملابسات الحادث.
وعلى مدى يومي الخميس والجمعة، نظم العشرات مظاهرات في مدينة عدل بكرو (جنوب شرقي موريتانيا)، احتجاجا على مقتل 7 مواطنين في مالي، وفق مراسل الأناضول.
والسبت، أوفدت موريتانيا بعثة وزارية إلى دولة مالي؛ لبحث ملابسات مقتل 7 من رعاياها في الأراضي المالية.
وأجرى الوفد مباحثات في باماكو مع الرئيس الانتقالي في مالي العقيد آسيمي اكويتا، وعدد من المسؤولين الحكوميين في مالي، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ ألفين و237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.
وموريتانيا ومالي عضوان في مجموعة دول الخمس بالساحل، التي تضم أيضا النيجر وبوركينافاسو وتشاد.
