وجهت محكمة بروكسل، أول أمس، استدعاء لمحامي الجهات التي سبق أن قدمت (قبل عدة سنوات) دعوى قضائية ضد الرئيس الموريتاني الأسبق، معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع.
وتضمنت طلب ممثلي هذه الجهات لحضور جلسة مقررة في العاشر من شهر يناير المقبل، من أجل إكمال إجراءات رفع الدعوى.
وكان محامون لمن يقال إنهم ضحايا ”الإرث الإنساني” في موريتانيا، قد رفعوا دعوى قضائية لدى المحكمة بروكسل، يتهمون فيها الرئيس الموريتاني الأسبق بالضلوع في "جرائم" ضد الإنسانية، خلال أحداث 1989-1990، التي أعدم فيها عدد من الضباط الزنوج إثر محاولة انقلاب فاشلة قيل إن مدبريها كانوا يخططون لتصفية عدد كبير من الضباط العسكريين والرموز السياسيين بدوافع عنصرية خالصة.
ويعيش ولد الطائع حالياً في دولة قطر، منذ العشرين من شهر أغسطس 2005، بعد انقلاب الجيش عليه أثناء سفره إلى الرياض لحضور جنازة العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز يرحمه الله.
ومازالت أحداث المحاولة الانقلابية سنة 90-91 وما يسمى "ملف الإرث الإنساني"؛ يثيران قدرا من الجدل بين الموريتانيين رغم كل ما اتخذته السلطات الموريتانية من إجراءات متعاقبة لطي هذا الملف شملت الاعتذار الرسمي والتعويض للضحايا أو ولرثتهم.
