صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه رئيس الجمعية الوطنية على مشروعين قانونيين يتعلقان بإنشاء طريق أطار-شنقيط.
ويتعلق الأمر بالمشروعين القانونيين التاليين:
- مشروع القانون رقم 022-21، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع طريق أطار- شنقيط؛
- مشروع القانون رقم 2023-21، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية (تمويل بيع الأجل)، الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع طريق أطار- شنقيط.
وفي عرض له حول المشروعين؛ أوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان في عرض أمام النواب حول مشروعي القانونين، أن بناء الطريق الحالي يسعى إلى تحسين كفاءة وسلامة خدمات النقل بين أطار وشنقيط وتحسين نفاذ السكان المستهدفين إلى مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
كما بين الوزير أن مشروع القانون رقم 022-2021 يتضمن جملة من المكونات من بينها:
-- إنشاء طريق بين أطار وشنقيط بطول 80 كلم وتشمل مسارين بعرض 6 أمتار و2 من الأكتاف بطول 1,5 متر لكل واحد منهما.
-- تأهيل مدرسة وإنشاء روضة للأطفال في شنقيط، بالإضافة إلى بناء سوق نسائي في مدينة شنقيط.
-- بناء مركزين للصحة في آمدير ولكراره، وشراء مركبات ومعدات لصيانة الطرق، وخدمات استشارية لأعمال الرقابة والإشراف، ودعم إدارة المشروع وتنمية المقدرات؛ والتدقيق المالي والاستجابة للطوارئ.
