تزداد التكهنات يوما بعد يوم في الأوساط السياسية والإعلامية عن قرب اتخاذ رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لجملة إجراءات تتضمن تعديلا وزاريا موسعا، تتبعه عملية تنظيف واسعة (لكن متدرجة) في عدد من القطاعات الإدارية والمالية.
وحسب محللين ومراقبين سياسيين وإعلاميين؛ فإن الرئيس الموريتاني لم يعد يخفي انزعاجه من تباطؤ وتيرة الإنجازات المتحققة خلال الفترة المنصرمة من حكمه، كما أنه لم يعد مقتنعا بأن جميع ما رصدته الدولة من أموال لتسريع وتيرة النمو والتخفيف من آثار جائحة كورونا؛ تم انفاقه بشكل صحيح وشفاف ووفق الأهداف التي رصد لأجلها أصلا.
ويربط كثيرون بين إلحاق المفتشية العامة للدولة برئاسة الجمهورية؛ وبين ما يقولون إنه توجه رئاسي لإصلاح هذه المفتشية وإلزامها بالقيام بواجباتها القانونية في الكشف عن مختلف أشكال الفساد والتجاوزات في مجال التسيير، من أجل التخلص من المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة.
كما ربط آخرون بين زيارة رئيس الجمهورية لمدينة الشامي اليوم وإشرافه شخصيا على تدشين منشآت حكومية وإطلاق مشاريع تنموية فيها، وبين ما يعتقدون أنه شكوك تساور الرئيس بشأن مستوى الشفافية والنزاهة التي طبعت التسيير الإداري والمالي خلال السنتين الماضيين.
