أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مواصلة تعليق عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة في البلاد.
كما كشف سعيد، ملامح خارطة طريق سياسية تنقل تونس إلى المستقبل في 12 شهرا، وقال "ندعو لتنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير "كانون ثاني" المقبل".
وأوضح "سيتم تنظيم استشارة شعبية بداية من الفاتح من شهر يناير "كانون ثاني" وقد تم تجهيز المنصات الالكترونية وبدأت عملية بلورة الأسئلة التي ستكون مختصرة حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته".
وتابع "تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين هذا الاستفتاء الإلكتروني.. وإلى جانب هذه المنصات، سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه المرحلة في 20 مارس/آذار؛ تاريخ الاحتفال بذكرى الاستقلال التونسي".
ولفت إلى أن لجنة ستتولى بعد ذلك، التأليف بين هذه المقترحات الناجمة عن الاستشارات الإلكترونية والمباشرة، على أن تنهي أعمالها قبل شهر يونيو/حزيران المقبل.
ومضى قائلا إن مشاريع الإصلاحات الدستورية ستعرض على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز 2022، مضيفا أن البلاد ستشهد انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد في 27 ديسمبر/كانون أول من نفس العام.
محاكمات منتظرة
كما أعلن سعيد محاكمة من أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها، لافتا إلى أن "بعض الأطراف كانت تتاجر بآلام الشعب التونسي" في السنوات الماضية.
وتابع "البعض حاول زراعة اليأس والإحباط في نفوس كل التونسيين".
ومضى قائلا "بلادنا مرت بسنوات صعبة في كل القطاعات كغياب الأمن ومكافحة الإرهاب وغلاء الأسعار وانتشار الفساد والعديد من الظواهر التي كانت تهدف لإسقاط الدولة".
وأضاف "بعض الأطراف تخابرت مع دول أجنبية.. والشعب صاحب السيادة في تونس"، متابعا "بعض الأطراف تلقت تحويلات مالية من الخارج وتم توثيق ذلك".
وكان سعيد قرر تعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة في يوليو/تموز الماضي، في إجراءات استثنائية لمواجهة حالة من التخبط والاضطرابات في مسار العمل السياسي بعد ١٠ سنوات من حكم الإخوان.
"لن نقف مكتوفي الأيدي"
وكان الرئيس التونسي قال في اجتماع مع الحكومة في وقت سابق اليوم، إن الأطراف التي تلقت تمويلات من الخارج ليس لها مكان في مجلس النواب.
ومضى قائلا: "هؤلاء لن يمثلوا الشعب في المستقبل وسوف يطبق عليهم القانون وسيتم التوجه بخطاب إلى الشعب حول المراحل القادمة حتى تتحقق آمال الشعب وحتى نعبر من اليأس إلى الأمل".
وأضاف سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، "أموال الشعب يجب أن تعود إليه وبلادنا ستنطلق من جديد بإمكانياتها ورجالها ونساءها".
سعيد قال أيضا، "سنقوم بالمحاسبة طبقاً للقانون دون أن نظلم أحداً ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الكثير من الممارسات التي تنكل بالشعب".
تمويل أجنبي
والشهر الماضي، كشف الرئيس التونسي، النقاب عن حصول 3 أحزاب تونسية على تمويل أجنبي خلال الانتخابات الماضية، مشيرا إلى تعاقد تلك الأحزاب "الإخوانية" مع شركات علاقات عامة أمريكية..
وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة "تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار".
وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة "شبهة تمويل أجنبي" بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.
