أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنَّها أطلقت سراح رجلٍ أوقف للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في العام 2018، بعدما تبيّن أنّه ليس الشخص الذي أصدرت تركيا مذكّرةَ توقيفٍ دوليةٍ بحقه.
وأمس الثلاثاء، أوقفت شرطة الحدود الفرنسية الرجلَ، الذي يحمل جوازَ سفرٍ باسم خالد العتيبي، في مطار "رواسي شارل ديغول" في باريس، بينما كان يستعدُّ للصعود على متن طائرةٍ متوجِّهةٍ إلى الرياض.
وتحاكم تركيا غيابياً 26 متَّهماً بالضّلوع في جريمة قتل خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول، وأحد هؤلاء يدعى خالد العتيبي، الذي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوباتٍ عليه على خلفية تورّطه في الجريمة.
وجاء في بيانٍ للنائب العام في باريس، ريمي هايتس، أنَّ "عمليات التدقيق المعمَّقة في هوية هذا الشخص أتاحت التوصُّل إلى أنَّ المذكَّرة لا تنطبق عليه" وأضاف أنّه"تمَّ إطلاق سراحه".
وفيما كانت السلطات الفرنسية تُجري عملياتِ تدقيقٍ معمّقةٍ في هويته، أكَّدت السفارة السعودية في باريس، أمس الثلاثاء، في بيانٍ، أنَّ الموقوف "لا علاقة له بالقضية المتناولة"، وطالبت بـ"إطلاق سراحه فوراً".
من جهته، أكَّد مصدرٌ تابعٌ لأجهزة الأمن السعودية، أمس الثلاثاء، أنَّ "المتّهم خالد العتيبي الحقيقي وكل المتّهمين في القضية مسجونون في المملكة". وأردف المصدر أنَّ "مئات السعوديين يحملون هذا الاسم".
ولم يَمثل أيُّ مسؤولٍ سعوديٍّ أمام القضاء التركي في هذه القضية، التي يُحاكم المُتّهمون فيها غيابياً.
"يقضون عقوباتهم"
وأمس، قبل انكشاف الهوية الحقيقية للمشتبه به، كانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد رحّبت بنبأ توقيف العتيبي ووصفته بأنه "خبرٌ ممتازٌ"، وأشارت إلى أنّها سبق أن تقدّمت بشكوى قضائية لدى النيابة العامة في باريس ضد العتيبي، المشتبه بضلوعه في جريمة القتل والتعذيب والإخفاء القسري بحق الصحافي جمال الخاشقجي.
وأعلنت المنظمة أنَّها "التزمت السرية التامة للشكوى، بهدف تعزيز فرص توقيفه في حال زيارته فرنسا".
وأتى توقيف المواطن السعودي في فرنسا بعد 3 أيام على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة، ولقائه وليّ عهدها الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدّة. وأكَّد ماكرون أن الزيارة "لا تعني نسيان قضية خاشقجي".
