أعلنت لجنة الانتخابات الليبية، في قرار أولي، أن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد والمزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.
من جهته، أشار رئيس قسم المرشحين بالمفوضية العليا للانتخابات التواتي رمضان: إلى أنه "لم نتلق أي قرارات رسمية من مكتب النائب العام بخصوص استبعاد القذافي أو غيره من المرشحين حتى الآن".
وأكد مصدر في مفوضية الانتخابات الليبية في وقت سابق، أن "المفوضية استبعدت 25 من 98 مرشحا رئاسيا مسجلا للانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر"، مشيرا إلى أن "الإجراء أولي ويمكن الطعن فيه".
ومن المتوقع أن تنشر المفوضية في وقت لاحق اليوم القائمة الكاملة للأسماء التي اعتبرتها مؤهلة لخوض الانتخابات في انتظار عملية الاستئناف التي سيبقى القرار النهائي فيها بيد القضاء الليبي.
وذكرت وسائل إعلام ليبية نقلا عن مصادر مطلعة، أن "هناك اتجاه لرفض ترشح سيف الإسلام القذافي ونوري بوسهمين ومحمد الشريف وبشير صالح لأسباب قانونية وأحكام سابقة".
من ناحية أخرى؛ أبلغ مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان مجلس الأمن الدولي بتنحيه عن النظر في قضية سيف الإسلام القذافي المعروضة على المحكمة منذ 2011، وذلك لضمان الحياد وعدم التشكيك فيه.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الثلاثاء قال خان في إفادته لأعضاء المجلس: "مسؤولياتي الأخلاقية في إطار المادة 42/6 لنظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة، تجعلني أتنحى عن أي قضايا قد يبدو فيها أن هناك نقص في الحياد، وتحديدا القضية الخاصة بسيف الإسلام القذافي".
وأضاف أن القضايا الخاصة بليبيا لدى المحكمة يتولاها نائبه، حيث صرح في أول إفادة منذ أن انتخبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في فبراير الماضي: "الآن يتولى هذه القضية نائبي السيد جيمس ستيوارت، ومن جانبي لن أقوم مطلقا بالنظر في مجرياتها".
ونجل العقيد الراحل معمر القذافي والمرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، مطلوب منذ 2011 من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "جرائم ضد الإنسانية".
وخلال الجلسة دعت الولايات المتحدة وإيرلندا السلطات الليبية إلى تقديم المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية للعدالة.
وأكد خان في كلمته أنه يعتزم زيارة ليبيا العام المقبل للقاء مختلف الأطراف الليبية في إطار جهوده لإعداد التقرير المقبل بشأن الحالة في ليبيا.
وأشار إلى أن التحديات في ليبيا لا تزال قائمة على الرغم من الجهود التي يبذلها فريق المحكمة.
وأضاف: "ننظر في ملف المقابر الجماعية في (مدينة) ترهونة (جنوب العاصمة طرابلس)، وكذلك في مزاعم الانتهاكات الجسمية بمراكز الاعتقال ومراكز احتجاز المهاجرين".
المصدر: RT ولفيغارو الفرنسية
