أعلن المحامي فاضيلي ولد الرايس، رئيس اللجنة الإعلامية المنبثقة عن لفيف محامي الطرف العمومي الموريتاني في ملف الفساد، أمس، أن “الرئيس الموريتاني السابق يتجه نحو محاكمة عادلة، سيحرص لفيف المحامين المدافعين عن الدولة على نزاهتها”.
وشكل لفيف المحامين المتعهد بالدفاع عن الطرف المدني في ملف الفساد، أمس، لجنة إعلامية مكلفة، حسب رئيسها، بتقديم شروح للرأي العام عن تطورات هذا الملف الشائك الذي يواجه فيه الرئيس السابق تهماً جعلته يخضع حالياً للسجن الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وأكد ولد الرايس في تصريحات أعلن فيها أمس عن خروج محامي الدولة عن صمتهم، أن “لفيف محامي الطرف العمومي لن يقبل ظلم أي طرف”، مشدداً التأكيد على أن “الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سيحظى بمحاكمة عادلة”.
وقال: “سيأخذ هذا الملف مساراً قضائياً بحتاً”، مؤكداً أن “محاكمة الرئيس السابق ستكون عادلة وعلنية وستجري بحضور الجميع”.
وأضاف ولد الرايس أن “التهم الموجهة للرئيس السابق تشمل تبييض الأموال والصفقات غير المشروعة ونهب ممتلكات الدولة، وهو ما يؤكد اختصاص القضاء العادي في محاكمته”.
وقدم المحامي ولد الرايس ردوداً على تأكيدات كررها محامو الرئيس السابق تتعلق بعدم قانونية لجنة التحقيق البرلمانية التي أدى تقريرها إلى اتهام الرئيس السابق، ومنها عدم اختصاص القضاء العادي في محاكمة الرئيس السابق المحصن، حسب رأيهم، بالمادة 93 من الدستور التي تنص على أنه محصن من المساءلة القانونية خلال ممارسته للسلطة، وأن محكمة العدل السامية هي وحدها المختصة في محاكمته وبتهمة واحدة هي الخيانة العظمى.
وأكد ولد الرايس، في رد على دفاع الرئيس السابق، أن “المادة 93 من الدستور الموريتاني تنص على حصانة لرئيس الجمهورية خلال مزاولته لوظائفه التي ينص عليها الدستور، بحيث لا تمكن متابعته ما دام يزاول مهامه السامية إلا عبر محكمة العدل السامية وبتهمة الخيانة العظمى تحديدا”.
وقال: “إذا عدنا للدستور وبحثنا فيه عن اختصاصات رئيس الجمهورية، سنجد مواد عديدة تتناول هذه الاختصاصات، وسنجد أن الرئيس إذا ارتكب خيانة عظمى وهي عرقلة السير المنتظم للمؤسسات الدستورية، فستحاكمه محكمة العدل السامية، لكن في حالة ما إذا ارتكب سرقة أو قتل شخصاً، فالمادة 93 لا تحصنه لأن هذه الأفعال لا تدخل في اختصاصه”.
وأضاف المحامي ولد الرايس: “محمد ولد عبد العزيز غير متهم بخيانة عظمى وليس متهماً بقضية داخلة في اختصاصه كرئيس سابق، فهو متهم -طبقاً لبيان النيابة العامة- بسلسلة من الجرائم الشخصية التي ارتكبها خارج وظائفه الدستورية”.
وقال: “إذا تجاوز أي رئيس صلاحياته الدستورية وارتكب جرائم خارجة عن إطار الدستور، يكون مواطناً عادياً يحاكم أمام القضاء العادي”.
ورد رئيس اللجنة الإعلامية لمحتمي الدولة بعد ذلك على ما أكده دفاع الرئيس السابق حول عدم قانونية لجنة التحقيق البرلمانية، فقال: “الدستور الموريتاني ينص في مادته 86 على أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية قانون عضوي وتنظيمي، ولا بد أن يؤشر المجلس الدستوري على مطابقته للدستور، وهو ما تم بالفعل بالنسبة للنظام الداخلي الحالي للجمعية الوطنية، الذي أكد المجلس الدستوري على مطابقته لنص وروح الدستور”.
وأضاف: “نص النظام الداخلي للجمعية الوطنية في مواده 46 و143 على تشكيل لجان التحقيق الداخلة في إطار مراقبة البرلمان للحكومة، وهذا ما يجعل لجنة التحقيق قائمة وموجودة وقانونية”.
وأكد الرايس أن “الطعن في قانونية لجنة التحقيق البرلمانية، لا يستقيم أمام الدستور وأمام النظام الداخلي للجمعية الوطنية الذي يرقى لدرجة القانون النظامي، وهما أساسان قانونيان صلبان لهذه اللجنة”، حسب قوله.
ورد المحامي الرايس على اتهام دفاع الرئيس السابق للنيابة بمنعهم من الاطلاع على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بصفتهم محامين، فقال: “إن نظام الجمعية الوطنية ينص على أن التقرير المذكور سري ولا يجوز إخراجه عن مقر البرلمان، حتى أن النواب لا يمكن أن يطلعوا عليه إلا داخل مقر البرلمان، فهو تقرير خاص وليس وثيقة عامة ولا وثيقة إدارية يسمح بتداولها”.
وقال: “نحن محامون لهذا الشعب المسلم الضعيف، وسنبذل جهدنا لإعادة أمواله المنهوبة بشتى الطرق الممكنة، ولسنا معنيين بوضع الرئيس السابق ولا بحبسه الاحتياطي، فتلك أمور تخص النيابة”.
هذا وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، قبل أن تعاجله لجنة تحقيق برلمانية بتحقيق أثار شبهات حول تورطه في عمليات فساد، حيث أحيل التقرير للنيابة العامة في آذار/مارس الماضي ووجهت للرئيس السابق بموجبه وبعد بحث ابتدائي، تهماً بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
ويدافع ولد عبد العزيز عن نفسه، رافضاً التهم الموجهة إليه، ويؤكد أنه لم يتورط في أي عمليات فساد خلال عشر سنوات من حكم البلاد، معتبراً أن التهم الموجهة إليه هي في حقيقتها “تصفية حسابات سياسية”.
ويدعي الرئيس السابق ومحاموه أن المادة 93 من الدستور تحميه من المساءلة أمام القضاء العادي، عن أفعاله في فترة حكمه، وأنه لا يمكن أن يحاكم إلا أمام محكمة العدل السامية وبتهمة واحدة هي الخيانة العظمى.
