دعا حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا إلى "تنظيم حوار سياسي يعزز المكتسبات، ويصحح الاختلالات، ويضع أسسَ شراكة وطنية حقيقية"، فيما نفى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تهم الفساد وتبديد المال العام التي وجهها إليه القضاء، معتبراً أنه يتعرض لاستهداف واضح.
وأشار رئيس الحزب، محمد محمود ولد سيدي، خلال إفطار نظمه الحزب، ليل الأربعاء، بنواكشوط، وحضره عدد من قادة الأحزاب السياسية والنقابيين والإعلاميين، إلى أنّ "مجمل مؤشرات واقعنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، إذا أضيفت إلى الأحداث المتلاحقة في الإقليم، وتطورات الوضع الأمني والاجتماعي والسياسي في المنطقة تؤكد من جديد أنّ المخرج الوحيد من المأزق يبقى في تعزيز الجبهة الداخلية".
وأضاف: "لن يتأتّى ذلك إلا من خلال حوارٍ وطنيِّ شاملٍ لا يستثني موضوعاً ولا طرفاً، حتى يفضي إلى تحولٍ توافقي يعزز المكتسبات، ويصحح الاختلالات، ويضع أسسَ شراكة وطنية حقيقية".
وشدد على "أولوية استعداد الجميع للتضحية بكل المستطاع لحفظ وحدة هذا البلد، وتحقيق العدل فيه، وضمان السلم الأهلي والانسجام الاجتماعي، ونشر الأخوة والمحبة".
وأكد أنّ محاربة الفساد في صدارة الضرورات المستعجلة، لافتاً إلى أن حزبه لن يملّ من التشديد عليه "إدراكاً لحجم الضرر الواقع بسببه، ولأنه يمثل نقطة ارتكاز أساسية في مسارٍ إصلاحيّ شامل يحتاج شراكة الجميع، ويتطلب صرامةً تحارب الفساد كلَّ الفساد بماضيه وحاضره، وتضَعُ أسسَ حكامة رشيدة تستأصله وتمنع تجددَه".
وشدد أيضاً على وقوف حزبه مع "المنتفضين في القدس وما حولها من المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، وهم يواجهون بشجاعة وثبات آلة القمع الصهيونية، ويقطعون بنا خطواتٍ واثقةً على طريق النصر والتحرير".
وتابع: "تحية لانتفاضة القدس وهنيئاً لها ـــ ولنا جميعاً ـــ بانتصار باب العامود المُكمّل لما سبق من انتصارات، والممهد لما سيأتي بحول الله تعالى".
رئيس موريتانيا السابق: لن أغادر
إلى ذلك، نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، تهم الفساد وتبديد المال العام التي وجهها إليه القضاء، معتبراً أنه يتعرض لاستهداف واضح.
وأضاف ولد عبد العزيز، في مؤتمر صحافي، فجر الخميس بنواكشوط "لم أستخدم أوقية واحدة من المال العام منذ فترة رئاسي للبلد".
وتابع: "الرئيس الحالي (محمد ولد الغزواني) يعرف أنني لم أبدد المال العام. ما أتعرض له استهداف واضح، لكن سأظل واقفاً مهما كان حجم الاستهداف".
ونفى ولد عبد العزيز أن يكون قد خطط لمغادرة موريتانيا.
وأضاف: "لن أغادر موريتانيا على الإطلاق، ولن أدخل في أي صراع يسقط الدولة أو يزعزع استقرار المؤسسات الدستورية، لكنني متشبث بالنضال من أجل الإصلاح، ولن أقبل بعودة البلاد إلى مربعها الأول".
وفي 11 مارس/ آذار الماضي، وجهت النيابة العامة إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهماً بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وفي 4 إبريل/ نيسان الجاري، أصدر القضاء الموريتاني، قراراً بتجميد ممتلكات المتهمين الـ13، كذلك طالبت النيابة العامة بوضعهم تحت "تدابير المراقبة القضائية المشددة"، في حالة سراح.
وفي 19 إبريل/ نيسان، تظاهر عشرات الموريتانيين في العاصمة نواكشوط، للمطالبة باستعادة "أموال منهوبة" خلال فترة حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز (حكم لولايتين بين أعوام 2009-2019).
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أموال الشعب أمانة في عنق القضاء من أجل استرجاعها من مختلسها" و"الأموال المنهوبة لا بد من استرجاعها".
(الأناضول)
