أكدت الحكومة الموريتانية عزمها على مواصلة الجهود الرامية للقضاء على مخلفات وأشكال الاسترقاق، وذلك بعد جملة من التدابير اتخذتها لمحاربة الظاهرة التي يقول حقوقيون إنها لا تزال موجودة.
جاء ذلك في تصريحات لمفوض حقوق الإنسان محمد الحسن ولد بوخريص، على هامش انطلاق أنشطة اليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاسترقاقية أمس السبت.
وقال المفوض الحكومي إن تخليد هذا اليوم تحت شعار "معا لمحاربة العمل القسري"، يعد تعبيرا صادقا عن عزم الحكومة على مواصلة جهود القضاء على مخلفات الاسترقاق وكافة أشكاله.
وترفض الحكومة الموريتانية أحاديث ناشطين موريتانيين عن وجود مظاهر لحالات رق في البلاد، منها استخدام بعض الأرقاء للعمل في المنازل ورعي المواشي دون أجر.
غير أنها تقرّ بوجود مخلفات للرق، واختارت عام 2015 يوم 6 مارس/آذار للاحتفال بيوم وطني سنوي لمحاربته، وأصدرت قانونا معدّلا يجرّم الاسترقاق، وأنشأت 3 محاكم للنظر في قضاياه.
ويعود تاريخ الجدل حول الرق في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كان ينتشر بشكل علني بين فئات المجتمع.
