ليست جمهورية مالي، بلد الفقر والانقلابات، هي المتأثر الوحيد بالانقلاب الذي أطاح بالرئيس أبو بكر كيتا والذي تتواصل انعكاساته السياسية والأمنية على منطقة الساحل وعلى الأطراف الدولية المتدخلة فيها وعلى رأسها فرنسا التي يجمع المراقبون أن الانقلاب كان حصاداً مراً بالنسبة لها، وحصاداً حلواً لروسيا التي وجدت منفذاً للدخول على الخط.
وفيما أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي عن تولي رئيسه العقيد آسيمي غويتا رئاسة الدولة، عقدت السلطة العسكرية اجتماعاً تشاورياً الأحد مع بعض المنظمات السياسية والمدنية حول تسيير الفترة الانتقالية.
وأكد الإمام محمود ديكو، الذي يقود الحراك السياسي والمدني في الشارع، أنهم لا يفوضون جنرالات العسكر ولا يمنحونهم ورقة بيضاء لإقرار ما يحلو لهم”، مشدداً التأكيد أن على قادة الانقلاب تنفيذ وعدهم بالتغيير، رافضاً “إطلاق يدهم بالكامل”.
وقد عبرت “حركة الخامس من يونيو” التي كانت وراء المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، عن أسفها لعدم توجيه الدعوة إليها من طرف اللجنة العسكرية الحاكمة للمشاركة في المشاورات.
ودعا بيان للحركة إلى “إجراء مشاورات عاجلة بين اللجنة والحركة بوصفهما القوتين الأساسيتين في البلد”، وفق تعبير البيان.
ودعت فرنسا، أمس، المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي “إلى تنظيم انتقال إلى السلطة المدنية “بسرعة” بعد انقلاب 18 أغسطس، محذرة من “أن من وصفتهم بالإرهابيين سيستفيدون من الوضع ما لم يتم ذلك”.
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، لإذاعة أوروبا رقم واحد: “إنه “يجب أن يتم هذا الانتقال بسرعة، لأنه إذا لم يحدث ذلك، فهناك خطر في أن يعود الأمر بالفائدة على الإرهابيين في البلد الذي تشارك فرنسا بفاعلية في مكافحة الجماعات المسلحة الناشطة داخله”.
وحذرت من أنه “بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجتمع الدولي الملتزم بالسعي لتأمين منطقة الساحل خصوصاً مالي، أن يتساءل ويطرح أسئلة”.
وبالإضافة إلى قوة برخان الفرنسية (أكثر من خمسة آلاف عنصر) وقوة الأمم المتحدة مينوسما (حوالي 13 ألفاً من قوات حفظ السلام) التزمت العديد من الدول الأوروبية بالمساعدة في تأمين منطقة الساحل، سواء من خلال الدعم اللوجستي أو المشاركة في قوة تاكوبا (تجمع قوات أوروبية خاصة هدفها مرافقة الجنود الماليين).
وتتهم حركة الخامس يونيو الجيش بالسعي إلى مصادرة ثورة التغيير التي فجرتها الحركة.
وتحولت مظاهرات العاشر من يوليو/تموز، بدعوة من تحالف 5 يونيو، إلى 3 أيام من الاضطرابات، وكانت أضخم تجمع شهدته باماكو منذ 2012، وأعلنت الحكومة عن سقوط 11 قتيلاً خلالها، لكن المعارضة تحدثت عن 23 قتيلا.ً
وأدى الاحتجاج إلى زعزعة وضع كيتا الذي يحكم البلاد منذ 2013 بدعم من المجتمع الدولي لقتال الحركات الجهادية المسلحة.
وطالبت “إيكواس” التي التأمت في قمة حول مالي، الجمعة، المجلسَ العسكري الحاكم بالبدء فوراً في عملية “انتقال مدني” للسلطة، وتنظيم انتخابات خلال 12 شهراً، مقابل رفع تدريجي للعقوبات.
