أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عن إغلاق حدودها البرية، والجوية مع مالي، وتعليق العلاقات التجارية معها، بعد اعتقال المتمردين رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا.
وقالت المجموعة في بيان ثان لها حول آخر التطورات في مالي، الثلاثاء، إنها تعلق كافة التحويلات المالية بين الدول الأعضاء فيها ومالي، ومشاركة مالي في أجهزتها القيادية.
كما دعت المجموعة مفوضيتها لفرض عقوبات على "الانقلابيين وشركائهم" في مالي.
وأشارت المجموعة الاقتصادية في بيانها أنها قامت بدور الوساطة لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها مالي منذ شهرين تقريبًا، لافتة أن أية محاولة انقلابية ستنعكس سلبًا على مساعي السلام والاستقرار بالبلاد والمنطقة.
يذكر أن مجموعة "إيكواس" تضم 15 دولة في غرب إفريقيا، بما فيها مالي.
وكانت مجموعة من العسكريين المتمردين قد اعتقلت الثلاثاء رئيس البلاد بوبكر كيتا ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين على خلفية أزمة سياسية وانفلات أمني في البلاد.
وشدد "إيكواس" البيان على إدانته الشديدة للانقلاب على الرئيس كيتا المنتخب بطرق ديمقراطية، مشيرًا أن المجموعة ترفض بشكل قاطع شرعية من قاموا بالانقلاب، وتطالب بإعادة تأسيس النظام الدستوري فورًا.
واعتبر البيان الجيش المالي مسؤولا عن أمن الرئيس كيتا والمسؤولين الآخرين المحتجزين لديه، مطالبًا بإطلاق سراح الجميع فورًا.
وشدد على أن المجموعة الاقتصادية قررت تعليق كافة مهام مالي لديها حتى إعادة تأسيس النظام الدستوري في البلاد، موضحًا أن كافة الدول الأعضاء قررت غلق حدودها البرية والجوية معها، وتعليق العلاقات التجارية.
كما شدد على ضرورة فرض عقوبات على كل من قاموا بالانقلاب، ومن ساعدوهم، مشيرًا إلى أن المجموعة الاقتصادية بصدد إرسال وفد رفيع المستوى لمالي لتأسيس النظام الدستوري.
جدير بالذكر أن هذا البيان الثاني حول ما يجري في مالي، صدر عن المجموعة الاقتصادية قبل دقائق من إعلان الرئيس كيتا استقالته من منصبه من مكان احتجازه.
وأعلن التلفزيون الرسمي في مالي، في الساعات الأولى من الأربعاء، استقالة رئيس البلاد بوبكر كيتا، الذي قال في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي، إنه يستقيل من رئاسة البلاد، ويحل البرلمان.
وأضاف رئيس مالي، "لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة".
وتابع "أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة"، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك "حل الجمعية الوطنية والحكومة".
يأتي هذا بعدما أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، قبل قليل، إنه سيذيع أول بيان للمتمردين العسكريين. وانقطع البث عن التلفزيون الحكومي في مالي، قبل أن يعود ثانية، في بداية المساء ببرامج مسجلة.
وفجر الأربعاء، أكد البرلمان المالي، أنه يدين بشدة جميع الأعمال التي أدت إلى انتهاك النظام الدستوري في البلاد.
ودعا البرلمان الجنود المتمردين إلى العودة إلى ثكناتهم في أسرع وقت ممكن، والإفراج عن الرئيس وجميع المعتقلين.
وأعلنت تشاد الدولة العضو في مجموعة الساحل أدانتها للانقلاب العسكري الذي وقع في مالي ورفضها لأي تغيير غير دستوري.
ودعت الجيش إلى إطلاق سراح الرئيس كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي، والعودة الجنود إلى ثكناتهم، وأعلنت تأييدها لوساطة الإيكواس ودعت إلى الحوار.
بدوره دان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "التمرد" الذي وقع في مالي، مطالبا بالإفراج الفوري عن الرئيس، بوبكر كيتا، وأعضاء الحكومة.
وأدان موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حملة الاحتجازات.
وقال في تغريدة عبر تويتر: "أدين بشدة اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة المالية وأدعو لإطلاق سراحهم فورًا".
وأضاف "أدين بشدة أي محاولة لتغيير الدستور وأدعو المتمردين إلى وقف كل استخدام للعنف واحترام المؤسسات الجمهورية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام محلية في مالي بأن جنودا متمردين اعتقلوا الرئيس كيتا ورئيس الحكومة ومسؤولين آخرين.
وقالت صحيفة "جورنال دو مالي" إن كيتا وسيسيه، تم اقتيادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية (تبعد 15 كلم شمال غرب العاصمة).
وذكرت مصادر لصحيفة MaliActu الإلكترونية أن مسلحين مجهولين اعتقلوا عددا من المسؤولين، بينهم وزير المالية ورئيس البرلمان وشخصيات بارزة أخرى.
وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.
