اخترقت النساء عالم التجارة والأعمال في موريتانيا؛ فلهن مشاريعهن البسيطة التي استطعن من خلالها تحقيق نجاحات كبيرة. أكثر من ذلك، يمكن القول إنهن سيطرن على السوق الموريتاني التجاري، وأنشأن أسواقهن الخاصة كـ"الشنقيط" الذي يطلق عليه سكان البلد "سوق النساء"، وهو الأكبر في العاصمة نواكشوط. وقد أسّسه اتحاد التاجرات والمقاولات عام 1997.
تبيعُ النساء العطور والألبسة والأثاث والمفروشات والأجهزة الإلكترونية. وقد خصّصن بعض المحال لبيع مستلزمات الزينة التقليدية للنساء. معظم سلع هذا السوق مستوردة من أوروبا والولايات المتحدة. ويكاد يكون الوحيد الذي يفتح أبوابه حتى منتصف الليل.
أمرٌ جذب الكثيرين ممن لا يجدون وقتاً للتسوق في النهار، على غرار الموظف محمد ولد الهيبة؛ فهو يفضّل شراء حاجياته من "سوق النساء" بسبب جودة السلع فيه. ويلفت إلى أن "الكثير من الموظفين يرتادون السوق".
تاجرات بالفطرة
أحد العوامل التي دفعت الموريتانيات إلى احتراف التجارة، يتمثل في دعم الأسرة المادي والاجتماعي لهن. كذلك، غالباً ما ترث النساء التجارة عن أمهاتهن اللواتي اعتدن بيع مستلزمات النساء من ملابس وزينة وبخور وأوانٍ.
ولطالما ازدهرت صحراء موريتانيا بتجارة القوافل، وكانت بمثابة صلة وصل بين الشمال والجنوب، مما ساهم في احتراف النساء التجارة الخاصة بمتعلقاتهن، والتي كان محرّماً على الرجل بيعها.
ومع الوقت، طوّرت بعض النساء تجارتهن من خلال الاستيراد من أوروبا والصين وتركيا مؤخراً. وأثبتن قدرتهن على العمل في هذا المجال إلى جانب الرجل من دون مضايقات. حتى إن بعضهن دخلن مجال تجارة السيارات والعقارات والمناقصات والمضاربة في البورصة وتجارة العملات.
في السياق، يقول الباحث الاجتماعي أحمدو ولد الزين لـ"العربي الجديد" إن "التجارة حققت للمرأة الموريتانية استقلالاً مادياً ومعنوياً. واستطاعت من خلالها فرض نفسها كقوة فاعلة في المجتمع والأسرة، وباتت قادرة على تحقيق طموحها". يضيف: "اختصرت التجارة طريق نضال المرأة الموريتانية".
ويشير الزين إلى أن للتجارة "أهمية خاصة لدى الموريتانيين، بحكم التقاليد التي تقدر هذا العمل وتدعو إلى ممارسته". ويرى أن "هذه الخصوصية الفطرية جعلت المرأة الموريتانية تتجه إلى التجارة، كونها الطريق الأسهل لكسب العيش وتحقيق الربح، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة وصعوبة الالتحاق بالوظائف". ويوضح أن التجارة "مكّنت النساء من مساعدة الرجل وتأمين مصاريف البيت في حال غيابه، وتأمين المتطلبات المعيشية وتعليم الأبناء".
وعن إتقان الموريتانيات للتجارة وتفوقهن، يقول إن "التاجرات يتقن فن الكلام والإقناع، ولديهن القدرة على التعامل الجيد مع الزبائن، وعقد الصفقات بفضل علاقاتهن الاجتماعية".
منافسة
تأسّس اتحاد التاجرات الموريتانيات، بهدف تطوير نشاطات المرأة في ميداني التجارة والمقاولات، والدفاع عن حقوقها المادية والمعنوية في هذا المجال، وخلق إطار اجتماعي واقتصادي مستقبلي لتنمية النشاطات النسائية. وبحسب إحصائيات الاتحاد، تمثل النساء 15 في المائة من نسبة
التجار في البلاد.
ونتيجة لمعاناة النساء في الأسواق جراء عدم تملكهن المحال التجارية، إضافة إلى بدلات الإيجار المرتفعة، عدا عن المضايقات الكثيرة، قرر الاتحاد إنشاء سوق للنساء أطلق عليه "مركز شنقيط التجاري". ودفعت عشرون تاجرة ثمن الأرض، لتشجيع النساء غير القادرات على دفع بدل الإيجار، على العمل. وحصل الاتحاد على تمويل مصرفي مكّن 240 امرأة من امتلاك محال في السوق.
وتقول التاجرة محفوظة بنت الشيخ، التي تملك متجراً في سوق النساء لبيع الملابس والعطور، إن "السوق أمّن للتاجرات ملكية عقارية وأصولاً تجارية تضمن استمرار نشاطهن"، لافتة إلى أن "لإنشائه أهمية اقتصادية واجتماعية، شجعت النساء على الولوج إلى عالم الاستثمار في مجالات مختلفة". تُضيف "أن نجاح التاجرات وسيدات الأعمال يعتمد على العرف الاجتماعي الذي سمح لهن بالحضور ومنافسة كبار رجال الأعمال في البلاد".
وفيما يتعلق بالامتيازات التي تستفيد منها التاجرات، والعوائق التي تقف في وجههن، تقول محفوظة إن "الدولة لا تفرض ضرائب كبيرة على التاجرات، وتوفر لهن محفزات وضمانات، وتزيل العوائق الجمركية أمامهن. في المقابل، هناك تمييز في مجال التجارة العامة والصفقات، إذ تحرم النساء من الحصول على قروض كبيرة وامتيازات، على غرار تلك التي تمنح لرجال الأعمال".
العربي الجديد
